"أو ولايتها القضائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• or jurisdiction

That must, logically, include the authority to determine the validity of a reservation which would affect the scope of their competence or jurisdiction.
ويجب منطقيا أن تشمل هذه السلطة سلطة تحديد شرعية التحفظ الذي يؤثر في نطاق اختصاص الهيئة أو ولايتها القضائية.

States' international human rights law obligations require that they respect, protect and fulfil the human rights of individuals within their territory and/or jurisdiction.
إن التزامات الدول في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان تقتضي منها احترام وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية للأفراد داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية.

:: hear appeals from Island Courts exercising divorce jurisdiction or jurisdiction in any civil matter where the amount involved exceeds $10.
:: الاستماع لدعاوى استئناف من محاكم الجزر التي تمارس صلاحية الطلاق أو ولايتها القضائية في أية مسألة مدنية لا يتجاوز المبلغ المتنازع عليه فيها 10 دولارات أمريكية.

46. All States have the duty to protect against corporate-related human rights abuses within their territory and/or jurisdiction.
46- يقع على جميع الدول واجب الحماية من انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان داخل أراضيها الإقليمية و/أو ولايتها القضائية.

That must, logically, include the authority to determine the validity of a reservation which would affect the scope of their competence or jurisdiction.39
ويجب منطقيا أن تشمل هذه السلطة، تحديد شرعية التحفظ الذي يؤثر في نطاق اختصاص الهيئة أو ولايتها القضائية " (39).

States should instead appoint a guardian or adviser as soon as the unaccompanied or separated child is identified and maintain such guardianship arrangements until the child has either reached the age of majority or has permanently left the territory and/or jurisdiction of the State.
وينبغي للدول أن تعيّن بدل ذلك ولياً أو مستشاراً حالما تحدد هوية الطفل غير المصحوب بأهله أو المنفصل عنهم وأن تبقي ترتيبات الولاية إما حتى يبلغ الطفل سن الرشد أو حتى يغادر إقليم الدولة و/أو ولايتها القضائية بصفة نهائية.

1. States must protect against human rights abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises.
1- يجب على الدول أن تحمي من انتهاك حقوق الإنسان داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية من جانب أطراف ثالثة، بما فيها المؤسسات التجارية.

2. States should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights throughout their operations.
2- ينبغي للدول أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو ولايتها القضائية أن تحترم حقوق الإنسان في كل عملياتها.

At present States are not generally required under international human rights law to regulate the extraterritorial activities of businesses domiciled in their territory and/or jurisdiction.
في الوقت الحاضر، لا يُشترط بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام أن تنظم الدول ما تقوم به المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو ولايتها القضائية من أنشطة خارج الإقليم.

This may include exploring civil, administrative or criminal liability for enterprises domiciled or operating in their territory and/or jurisdiction that commit or contribute to gross human rights abuses.
وقد يشمل ذلك استكشاف المسؤولية المدنية أو الإدارية أو الجنائية للأعمال التجارية المقيمة أو العاملة في إقليمها و/أو ولايتها القضائية التي ترتكب أو تشارك في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

If they do not meet this basic test they are legal nullities, and so there must be a way for a party to go to the appellate level to establish that the interim order or ruling was null and void because it was beyond the competence or jurisdiction of the Dispute Tribunal to make.
وإذا لم تستوف هذا الاختبار الأساسي فهي باطلة بحكم القانون، ولذلك، لا بد أن تكون هناك طريقة يرفع بها طرف ما قضيته إلى مستوى الاستئناف ليثبت أن الأمر أو الحكم المؤقت لاغ وباطل، لأن اتخاذه من جانب محكمة المنازعات يتجاوز اختصاصها أو ولايتها القضائية.

(b) An examination by the State party of the progress made towards and the current implementation of the Convention within its territory or jurisdiction and the enjoyment of its provisions by those within its territory or jurisdiction. E.2.
(ب) قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجاري للاتفاقية داخل إقليمها أو ولايتها القضائية و في التمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الأشخاص الموجودين في إقليمها أو في إطار ولايتها.

The Tribunal noted that there were exceptions when the Tribunal clearly exceeded its competence or jurisdiction (para. 18), and this is dealt with in paragraphs 41 to 49 below.
وأشارت المحكمة إلى أن هناك استثناءات عندما تتجاوز المحكمة بوضوح اختصاصها أو ولايتها القضائية (الفقرة 18)، وسنتناول ذلك في الفقرات من 41 إلى 49 أدناه.

6. The commentary to Guiding Principle 1 reaffirms that States as parties to international human rights treaties are the principal bearers of human rights obligations and that they have a duty to respect, protect and fulfil the human rights of individuals within their territory and/or jurisdiction.
6 - يؤكد شرح المبدأ التوجيهي 1 من جديد على أن الدول، بوصفها أطرافا في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، هي القائم الرئيسي بواجبات حقوق الإنسان وأنها تتحمل مسؤولية احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للأفراد داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية.

The first pillar is the State duty to protect against human rights abuses within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises (principle 1).
ويتعلق الركن الأول بواجب الدولة فيما يتعلق بالحماية من انتهاك حقوق الإنسان داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية من جانب أطراف ثالثة، بما فيها المؤسسات التجارية (المبدأ 1).

The third pillar is the State duty to ensure that, when human rights abuses occur within their territory and/or jurisdiction, those affected have access to effective remedy (principle 25).
أما الركن الثالث فيتعلق بواجب الدولة في ضمان وصول المتضررين إلى سبل الانتصاف الفعالة عندما تحدث هذه الانتهاكات داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية (المبدأ 25).

The State duty to protect is grounded in international human rights law, which provides that States are obliged to take appropriate steps both to prevent corporate-related abuse of the rights of individuals within their territory and/or jurisdiction and to investigate, punish and redress such abuse when it does occur - in other words, to provide access to remedy.
ويقوم واجب الدولة في الحماية على القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على التزام الدول باتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الشركات ذات الصلة من انتهاك حقوق الأفراد داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وتصحيحها - وبعبارة أخرى توفير فرص الوصول إلى الانتصاف.