"المتحصل عليها بطرق إجرامية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• obtained by criminal means

A Bill on combating the financing of terrorism and the laundering of income obtained by criminal means has now been drafted.
وتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الإيرادات المتحصل عليها بطرق إجرامية.

The Bill is based on accepted norms and international principles to prevent the financial system from being used to finance terrorism and launder money obtained by criminal means.
وتستند أحكام مشروع القانون إلى المعايير والمبادئ الدولية المعمول بها فيما يتعلق بمنع استخدام الأنظمة المالية لأغراض تمويل الإرهاب و " غسل " العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية.

The overall aim of the Bill is to defend the rights and legitimate interests of citizens, society and the State and the integrity of the financial system of Kyrgyzstan from criminal infringement by establishing legal arrangements to combat the financing of terrorism and the laundering of income obtained by criminal means.
والهدف العام لذلك لمشروع القانون هذا هو الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمجتمع والدولة وسلامة النظام المالي لقيرغيزستان ضد التعديات الإجرامية عن طريق إرساء ترتيبات قانونية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الإيرادات المتحصل عليها بطرق إجرامية.

The Government approved the Bill on combating the financing of terrorism and the laundering of income obtained by criminal means through decree No. 818 of 2 December 2002, and decided to transmit the approved Bill to the Zhogorku Kenesh (parliament) for consideration.
وقد وافقت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الإيرادات المتحصل عليها بطرق إجرامية بموجب المرسوم رقم 818 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقررت إحالة مشروع القانون الموافَق عليه إلى البرلمان للنظر فيه.

The Bill on combating the financing of terrorism and the laundering of income obtained by criminal means was approved by the Government (decree No. 818 of 2 December 2002) and referred to the Parliament for consideration.
اعتمدت حكومة جمهورية قيرغيزستان مشروع القانون " بشأن مكافحة تمويل الإرهاب و`غسل ' العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية " (القرار رقم 818 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2002)، وأحيل إلى البرلمان للنظر فيه.

The overall aim of the Bill is to establish legal arrangements to combat the financing of terrorism and the laundering of income obtained by criminal means in order to defend the rights and legitimate interests of citizens, the State and society and the integrity of the financial system of Kyrgyzstan against criminal harm.
ويهدف مشروع القانون بشكل عام إلى حماية حقوق المواطنين والمجتمع والحكومة وتأمين مصالحهم المشروعة، وإلى تبرئة النظام المالي لجمهورية قيرغيزستان من التعديات الإجرامية، من خلال إنشاء آلية قانونية لمكافحة تمويل الإرهاب و " غسل " العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية.

To those ends, it widens the scope of legal regulation introduced by the Federal Act on the prevention of the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering).
ولتحقيق ذلك تم توسيع نطاق آلية الرقابة القانونية المنشأة بموجب القانون الاتحادي " بشأن مكافحة إضفاء الصبغة الشرعية على العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية (غسل الأموال) " ؛

- Federal Act No. 131 of 30 October 2002 " On amendments and additions to the Federal Act on the prevention of the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) " : sets up a State mechanism to monitor financial flows of criminal origin.
:: القانون الاتحادي رقم 131، الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002، " بشأن إدخال تعديلات وإضافات على القانون الاتحادي " بشأن منع إضفاء الشرعية على العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية (غسل الأموال): وهو ينشئ آلية رسمية لرصد تدفقات الأموال ذات الأصول الإجرامية.

At present, agreements on cooperation in the sphere of preventing the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) have been concluded with the financial intelligence units of the Czech Republic, Belgium, Italy, Panama and France.
وتوجد في الوقت الحاضر اتفاقات للتعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية (غسل الأموال)، مبرمة مع وحدات الاستخبارات المالية في الجمهورية التشيكية وبلجيكا وإيطاليا وبنما وفرنسا.

The development of a Bill on combating the financing of terrorism and the laundering of income obtained by criminal means made it necessary to draft a Bill on amendments and additions to certain legislative acts of the Kyrgyz Republic (the Criminal Code and the Code on Administrative Responsibility) in order to improve accountability.
وقد استلزم وضعُ مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الإيرادات المتحصل عليها بطرق إجرامية إعداد مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض النصوص التشريعية لجمهورية قيرغيزستان (القانون الجنائي وقانون المسؤولية الإدارية)، وذلك من أجل تحسين المساءلة.

Its main functions include coordinating the activities of all State bodies connected with preventing the financing of terrorism, exploring methods and trends in the legalization (laundering) of funds obtained by criminal means and arranging exchanges of information and of methodology recommendations of mutual interest in combating the legalization (laundering) of such funds.
وتتمثل المهام الأساسية للفريق، باستثناء الأشياء الأخرى، في تنسيق أنشطة جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة بمكافحة احتمالات تمويل الإرهاب، وإجراء التحريات حول الطرائق والاتجاهات في مجال إضفاء السمة القانونية على (غسل) العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية؛ وتيسير تبادل المعلومات والتوصيات المنهجية، التي تمثل مصلحة مشتركة في مجال مكافحة إضفاء السمة القانونية على (غسل) العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية.

The Federal Act " On the introduction of amendments and additions to legislation of the Russian Federation in connection with the adoption of the Federal Act `On the prevention of extremist activities' " (No. 112 of 25 July 2002) was adopted. Pursuant to the Act, amendments were made to a number of federal laws, including the Federal Act " On the prevention of the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) " .
واعتُمد القانون الاتحادي " بشأن إدخال تعديلات وإضافات على القوانين التشريعية للاتحاد الروسي، فيما يتصل باعتماد الاتحاد الروسي للقانون الاتحادي `بشأن مكافحة الأنشطة المتطرفة ' " (القانون رقم 112، الصادر في 25 تموز/يوليه 2002)، الذي أُدخلت بموجبه تعديلات على مجموعة من القوانين الاتحادية، بما في ذلك القانون الاتحادي " بشأن إضفاء الشرعية على العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية (غسل الأموال) " .