"بتسليم أو محاكمة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to extradite or prosecute
• to extradite or try a
• either to extradite or to prosecute an
• extradite or prosecute the
• extradite or prosecute those

Two of them excluded the possibility to invoke the political nature of an offence where an obligation to extradite or prosecute had been undertaken internationally.
واستبعدت دولتان طرفان إمكانية التذرع بالطبيعة السياسية لأي جريمة حيثما وُجد التزام دولي بتسليم أو محاكمة المجرمين.

Articles 9 and 10 dealt with the obligation to extradite or prosecute alleged offenders.
وتتناول المادتان ٩ و ١٠ الالتزام بتسليم أو محاكمة اﻷفراد المدعى بارتكابهم جرائم.

The Russian Federation a priori does not rule out the existence of a rule of customary international law that obliges States to extradite or prosecute persons in respect of certain categories of crime.
ولا يستبعد الاتحاد الروسي مبدئيا وجود قاعدة في القانون الدولي العرفي تلزم الدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم.

The Committee also notes with concern that the obligation to extradite or try a suspect under article 113-8-1 of the Code of Criminal Procedure applies only to persons whose extradition is denied.
وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الالتزام بتسليم أو محاكمة مشتبه به وفقاً للمادة 113-8-1 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق إلا على الأشخاص الذين ترفض الدولة الطرف تسليمهم.

Each State is obliged either to extradite or to prosecute an alleged offender if such an obligation is provided for by a treaty to which such State is a party.
كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمة من يدعى ارتكابه الجريمة إذا ما نصت على هذا الالتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة طرفا.

11. The obligation to extradite or prosecute an alleged offender is regulated in a number of international conventions in force between Serbia and other countries.
11 - ينظم عدد من المعاهدات الدولية السارية بين صربيا والبلدان الأخرى الالتزام بتسليم أو محاكمة أحد المجرمين المزعومين.

The present draft articles shall apply to the establishment, content, operation and effects of the alternative obligation of States to extradite or prosecute persons under their jurisdiction.
تطبق مشاريع المواد الحالية على إرساء الالتزام البديل للدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية ومضمون هذا الالتزام وتطبيقه وآثاره.

It would be at odds with that characterization if the perpetrators of such crimes enjoyed impunity owing to the absence of an obligation to extradite or prosecute the perpetrators.
وسيكون من المناقض لهذا التوصيف أن يتمتع مرتكبو تلك الجرائم بالإفلات من العقاب بسبب عدم وجود التزام بتسليم أو محاكمة مرتكبيها.

In draft article 1, three alternative wordings following the words " ... the legal obligation of States to extradite or prosecute persons " had been suggested.
وأشارت إلى أن مشروع المادة 1 يقترح ثلاثة صياغات بديلة عقب عبارة ' ' ... الالتزام القانوني للدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص``.

Otherwise, States could be required to extradite or prosecute an individual under circumstances in which they lacked the necessary legal authority to do so, such as the necessary bilateral extradition relationship or jurisdiction over the alleged offence.
وما لم يكن الحال كذلك، سيكون من الممكن إلزام الدول بتسليم أو محاكمة شخص في ظروف تفتقر فيها إلى السلطة القانونية اللازمة لعمل ذلك، مثل علاقة التسليم الثنائية اللازمة أو انطباق الولاية القضائية على الجريمة التي يُدعى وقوعها.

It would thus be incongruous to suppose that the obligation to extradite or prosecute an individual accused of committing that crime was limited by a treaty binding upon the custodial State when the nature of the norm violated did not allow for impunity.
وبالتالي، من غير المناسب الافتراض بأن الالتزام بتسليم أو محاكمة شخص متهم بارتكاب هذه الجريمة محدود بمعاهدة تلزم الدولة المتحفظة على الشخص بتسليمه أو محاكمته، عندما تكون طبيعة القاعدة التي انتهكت لا تسمح بالإفلات من العقاب.

The Netherlands had established universal jurisdiction for war crimes, crimes against humanity, genocide and torture, provided that the suspect was present in its territory, and the country was thus in a position to carry out its obligation either to extradite or prosecute persons accused of those crimes.
وقد أنشأت هولندا ولاية قضائية عالمية على جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية والإبادة الجماعية والتعذيب، شريطة أن يكون المتهم موجوداً على أراضيها، وبالتالي فإن البلد في وضع يمكنه من الوفاء بالتزامه إما بتسليم أو محاكمة الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم.

While the 1996 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind had sought to establish the obligation to extradite or prosecute persons suspected of certain crimes, that attempt had not been well received by States in their practice.
وبينما استهدف مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، الموضوع عام 1996، إنشاء الالتزام القاضي بتسليم أو محاكمة الأشخاص المشتبه في اقترافهم جرائم معينة، لم تلق تلك المحاولة قبولاً حسناً من الدول في ممارساتها.

While such provisions were an integral and vital aspect of collective efforts to deny terrorists a safe haven and fight impunity for heinous crimes, there was no obligation under customary international law to extradite or prosecute individuals for offences not covered by treaties containing such an obligation.
ففي حين تشكل مثل هذه الأحكام جانباً رئيسياً وحيوياً من الجهود الجماعية المبذولة لحرمان الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن والإفلات من العقاب عن جرائم بشعة، إلا أنه ليس هناك أي التزام بموجب القانون الدولي العرفي بتسليم أو محاكمة أفراد عن جرائم لا تشملها معاهدات تتضمن مثل هذا الالتزام.

The present draft articles shall apply to the establishment, content, operation and effects of the legal obligation of States to extradite or prosecute persons [under their jurisdiction] [present in the territory of the custodial State] [under the control of custodial State].
تنطبق مشاريع المواد هذه على إرساء الالتزام القانوني للدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص [الخاضعين لولايتها القضائية] [الموجودين في أراضي الدولة المتحفظة] [الخاضعين لسيطرة الدولة المتحفظة] وعلى محتوى هذا الالتزام وتنفيذه وآثاره.

69. Turning to the topic of the obligation to extradite or prosecute, she said that it was essential to combat impunity in the case of persons allegedly responsible for international crimes and priority should be given to the obligation of States to extradite or prosecute such persons.
69 - وتحولت إلى موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة فقالت، من الضروري مكافحة الإفلات من العقاب في حالة الأشخاص الذين يزعم أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم دوليـة، وينبغي أن تعطى الأولويـة لالتزام الدول بتسليم أو محاكمة هؤلاء الأشخاص.

" The crystallization of an emerging rule of customary law that would oblige states to extradite or prosecute those reasonably suspected of international crimes should be therefore encouraged. "
" وبالتالي ينبغي تشجيع بلورة قاعدة ناشئة للقانون العرفي تلزم الدول بتسليم أو محاكمة من يُشتبه لأسباب معقولة في ارتكابهم جرائم دولية " ().

1. Each State is obliged either to extradite or to prosecute an alleged offender if such an obligation is deriving from the customary norm of international law.
1 - كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمة من يدعى ارتكابه جريمة إذا كان هذا الالتزام ناشئا عن قاعدة عرفية للقانون الدولي.