"قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• MACMA

The procedures regulating mutual legal assistance (MLA) are contained in MACMA.
يتضمن قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية الإجراءات التي تنظم المساعدة القانونية المتبادلة.

:: Introduce to MACMA the provisions requiring Papua New Guinea to indicate to the requesting State the reasons for refusal of its request;
إدراج أحكام في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية تشترط على بابوا غينيا الجديدة أن تبين للدولة الطالبة أسباب رفض طلبها؛

Section 12 of the Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2005 (MACMA) allows for foreign evidence including criminal records to be requested by the Minister.
وتكفل المادة 12 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية لعام 2005 أن يطلب الوزير تقديم الأدلة الأجنبية، بما في ذلك السجلات الجنائية.

The assistance on identifying and tracing proceeds of crime can be provided based on sections 47 and 49 of MACMA.
ويمكن تقديم المساعدة بشأن تحديد عائدات الجريمة وتعقّبها استنادا إلى المادتين 47 و49 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.

Sections 63 and 64 of MACMA contain confidentiality requirements applicable to the use of information requested in the context of MLA.
وتتضمن المادتان 63 و64 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية شروط السرّية المنطبقة على استخدام المعلومات المطلوبة في سياق المساعدة القانونية المتبادلة.

MACMA does not require the Minister to indicate to a foreign country reasons for the refusal of an assistance request; although the authorities clarified that they will share the reasons with a requesting country.
ولا يتطلَّب قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية أن يبين الوزير للبلد الأجنبي أسباب رفض طلب المساعدة، وإن أوضحت السلطات أنها سوف تطلع البلد الطالب على الأسباب.

:: Introduce necessary amendments to MACMA and POCA in order to fully comply with requirements of UNCAC Chapter V on asset recovery;
إدخال التعديلات اللازمة على قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية وقانون عائدات الجريمة بحيث يمتثلان امتثالا كاملا مع متطلبات الفصل الخامس من الاتفاقية بشأن استرداد الموجودات؛

:: Consider introducing clear provisions in MACMA and POCA stipulating that legal assistance cannot be declined on the ground of bank secrecy;
النظر في إدراج أحكام واضحة في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية وقانون عائدات الجريمة تنص على عدم إمكانية رفض تقديم المساعدة القانونية بداعي السرّية المصرفية؛

:: Introduce to MACMA the provisions providing for a prompt notification of the requesting or transmitting State when the confidential information relating to the request may be disclosed;
إدراج أحكام في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية تنص على الإخطار الفوري للدولة الطالبة أو المحيلة عند إمكانية إفشاء معلومات سرّية تتعلق بالطلب؛

:: Consider introducing necessary amendments to MACMA to enable the possibility of transferring criminal proceedings to other States;
النظر في إدخال التعديلات الضرورية على قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية لإتاحة إمكانية نقل الإجراءات الجنائية إلى دول أخرى؛

MACMA specifically provides that MLA is not to be limited (s.5).
وينص قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية تحديدا على أن لا تكون المساعدة القانونية المتبادلة محدودة (المادة 5).

The assistance on freezing of proceeds of crime can be afforded based on sections 47, 48 of MACMA and sections 134-138 of POCA.
ويمكن تقديم المساعدة بشأن تجميد عائدات الجريمة استنادا إلى المادتين 47 و48 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية والمواد 134-138 من قانون عائدات الجريمة.

Sections 41-46 of MACMA introduce the legal basis for enforcement of foreign conviction and non-conviction-based confiscation orders.
وتنص المواد 41-46 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية على الأساس القانوني لإنفاذ أوامر المصادرة الأجنبية المستندة وغير المستندة إلى إدانة.

:: Introduce to MACMA the provisions providing for a possibility of disclosing information or evidence furnished by the requested or transmitting State that is exculpatory to an accused person and notify the requested or transmitting State prior to such a disclosure;
إدراج أحكام في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية تنص على إمكانية إفشاء المعلومات أو الأدلة التي تقدمها الدولة المتلقّية للطلب أو المحيلة له والتي من شأنها تبرئة الشخص المتهم وإخطار الدولة المتلقية للطلب أو المحيلة له قبل ذلك الإفشاء؛

:: Introduce to MACMA the requirement that the Minister or other authorized body shall consult with the requesting State before refusing the request and discuss a possibility of providing assistance subject to such terms and conditions as deemed to be necessary;
إدراج اشتراط في قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية بأن يجري الوزير، أو غيره من الهيئات المخوَّلة، مشاورات مع الدولة الطالبة قبل رفض الطلب، وأن يناقش إمكانية تقديم المساعدة رهنا بالشروط والأحكام التي يُرى أنها ضرورية؛

:: Legal advice with regard to the drafting of necessary regulations to give more effect to MACMA and EA, and legislative amendments introducing the transfer of criminal proceedings;
تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بصياغة اللوائح الضرورية لزيادة فعّالية قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية وقانون تسليم المجرمين، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لنقل الإجراءات الجنائية؛

For general types of assistance, dual criminality may be a discretionary ground for refusal to render assistance; the ultimate decision will depend on the opinion of the Minister (s.10, MACMA).
وفيما يخص الأنواع العامة من المساعدة، قد تكون ازدواجية التجريم سببا تقديريا لرفض تقديم المساعدة؛ إذ إن القرار النهائي يعتمد على رأي الوزير (المادة 10 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية).

The authority responsible for sending and receiving MLA requests in Papua New Guinea is the Minister for Justice and Attorney-General (ss.6 and 7, MACMA).
والسلطة المسؤولة عن توجيه وتلقّي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في بابوا غينيا الجديدة هي وزير العدل والنيابة العامة (المادتان 6 و7 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية).

Sections 9 and 10 of MACMA contain mandatory (s.9) and optional (depending on the opinion of the Minister: s.10) grounds for refusal of an assistance request.
وتتضمن المادتان 9 و10 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية أسبابا إلزامية (المادة 9) واختيارية (تبعا لقرار الوزير: المادة 10) لرفض طلب المساعدة.

Papua New Guinea can transfer detained persons for purposes of investigations, prosecutions or judicial proceedings in line with UNCAC article 46(10-12) (ss.24, 25, 26, 32, 33, 34, MACMA).
ويمكن لبابوا غينيا الجديدة أن تنقل الأشخاص المحتجزين لأغراض التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية بما يتسق مع المادة 46 (10-12) من الاتفاقية (المواد 24 و25 و26 و32 و33 و34 من قانون المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية).