"وأن المحكمة العليا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and that the Supreme Court
• and the Supreme Court
• by the Supreme Court
• and that the High Court

He noted that Daw Aung San Suu Kyi had been registered on the candidate list and that the Supreme Court had declared the appeal against her house arrest to be admissible.
ولاحظ من جهة أخرى أنه تم إدراج اسم داو أونج سانغ سو كيي في القائمة الانتخابية وأن المحكمة العليا قضت بمقبولية الطعن في القرار الصادر ضدها بالإقامة الجبرية.

The Committee notes that the authors had full access to the courts of their country, and that the Supreme Court considered this matter on two occasions.
وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ مُنِحا كامل الحق في اللجوء إلى محاكم بلدهما وأن المحكمة العليا بتت في هذه المسألة مرتين.

He restates his view that the evidence was not assessed logically or rationally and that the Supreme Court failed to give due weight to the evidence for the defence.
وذكر من جديد وجهة نظره المتمثلة في أن الأدلة لم تُقيّم بصورة منطقية أو عقلانية وأن المحكمة العليا لم تعر وزناً على النحو الواجب للأدلة المقدمة لصالح الدفاع.

Moreover, Israeli criminal law prohibited the practice of torture, and the Supreme Court had invoked that law in many of its cases.
وأشار إلى أن القانون الجنائي الاسرائيلي يمنع ممارسة التعذيب وأن المحكمة العليا قد أكدت هذه القاعدة في عدد كبير من القضايا التي نظرتها.

Members of his family who are still living in the Islamic Republic of Iran informed him that the Pasdaran had issued a warrant of arrest and that the Supreme Court had issued an order of execution against him.
وأخبره أفراد أسرته الذين لا يزالون يعيشون في جمهورية إيران اﻹسلامية بأن الحرس الثوري أصدر أمرا بالقبض عليه وأن المحكمة العليا في جمهورية إيران اﻹسلامية أصدرت أمرا بإعدامه.

On 28 February 2009, the author commented that the State party has failed to implement this case and that the Supreme Court refused to reconsider this case under the supervisory review procedure.
في 28 شباط/فبراير 2009، علّق صاحب البلاغ.للإفادة بأن الدولة الطرف لم تضع هذه القضية موضع التنفيذ وأن المحكمة العليا رفضت إعادة النظر فيها بموجب إجراء المراجعة القضائية.

They claim that restrictions on use of language are not warranted by the " necessity " qualifier in article 19, paragraph 3, and that the Supreme Court of Canada was wrong to uphold any language restrictions as reasonable and warranted.
وهما يدّعيان أن القيود المفروضة على استخدام اللغة لا ينطبق عليها شرط " الضرورة " الوارد في الفقرة 3 من المادة 19، وأن المحكمة العليا الكندية أخطأت إذ وصفت القيود اللغوية بأنها معقولة أو مبررة.

The Committee is also concerned that despite the State party's statement that the Covenant is applied by the Danish courts, case law shows that international human rights treaties are rarely applied by courts or invoked by parties to a case, and that the Supreme Court has stated that non-incorporated treaties do not have direct effect in the domestic legal order.
ويساور اللجنة القلق أيضاً برغم بيان الدولة الطرف أن المحاكم الدانمركية تطبق أحكام العهد وأن السوابق القضائية تبين أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية تُطبق من قبل المحاكم أو يتذرع بها الأطراف في قضية ما وأن المحكمة العليا ذكرت أن المعاهدات غير المدرجة ليس لها أثر مباشر في النظام القانوني المحلي.

38. The Committee notes that the Education Act (Act No. 16 of 2001) prohibits corporal punishment in schools, and that the Supreme Court ruling of 1991 ruled that corporal punishment is unlawful in school and as a sentence for crime.
38- تلاحظ اللجنة أن قانون التعليم (القانون رقم 16 لعام 2001) يحظر العقاب البدني في المدارس، وأن المحكمة العليا قررت في عام 1991 أن العقاب البدني غير قانوني لا في المدارس ولا كعقوبة على ارتكاب جريمة.

667. Human Rights Watch noted that the Bolivarian Republic of Venezuela had rejected recommendations on the independence of the judiciary, and that the Supreme Court had refused to recognize the rulings of the Inter-American Court of Human Rights.
667- ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضت التوصيات المتعلقة باستقلالية القضاء، وأن المحكمة العليا رفضت الاعتراف بالأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

9.6 Finally, the authors note that Norway does not prohibit racist organizations and that the Supreme Court in the Sjolie case built on the view that such a ban would be unacceptable, contrary to the Committee's general recommendation XV, paragraph 6.
9-6 وأخيراً، يُلاحظ أصحاب البلاغ أن النرويج لا تحظر التنظيمات العنصرية وأن المحكمة العليا قد استندت، في قضية سيولي، إلى رأي مفاده أن مثل هذا الحظر يُعتبر غير مقبول، وهو ما يتعارض مع ما جاء في الفقرة 6 من التوصية العامة الخامسة عشرة الصادرة عن اللجنة.

2.7 The author further alleges that his proceedings against a media company in June 1997 for defamation, the circumstances of which are not explained, were unsuccessful, and that the Supreme Court of New South Wales struck out his claim despite the author's contention that his proceedings should be heard and determined by a jury.
2-7 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الدعوى القانونية التي رفعها ضد شركة إعلامية في حزيران/يونيه 1997 للتشهير به والتي لم يوضح ملابساتها، لم تنجح، وأن المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز شطبت الدعوى من السجل على الرغم من ادعاء صاحب البلاغ أنه ينبغي أن تقوم هيئة من المحلفين بالنظر في دعواه والبت فيها.

It further notes that the same Appeal Court had already decided on that matter, rejecting the application of this new law, in its decision of 4 August 2005; and that the Supreme Court ignored such decision and ordered the Appeal Court to review its previous verdict on this specific issue.
وتلاحظ علاوة على ذلك أنه سبق لنفس محكمة الاستئناف أن اتخذت قراراً بشأن تلك المسألة، رافضة تطبيق هذا القانون الجديد، وذلك في قرارها المؤرخ 4 آب/أغسطس 2005؛ وأن المحكمة العليا تجاهلت هذا القرار وأمرت محكمة الاستئناف بمراجعة حكمها السابق بشأن هذه المسألة بالذات.

62. UNICEF reported that in 2012 the Federal Congress had passed the Federal Law on Justice for Adolescents and that the Supreme Court had issued a protocol for all those in contact with children in judicial processes.
62- وأفادت اليونيسيف بأن الكونغرس الاتحادي قد اعتمد في عام 2012 القانون الاتحادي المتعلق بقضاء المراهقين وأن المحكمة العليا قد أصدرت بروتوكولاً لجميع الجهات التي تتعامل مع الأطفال في الإجراءات القضائية(141).

3.1 The author alleges that he was beaten and mistreated by the Security Service, in contravention of articles 7 and 10; that his detention was arbitrary and unlawful, in contravention of article 9; and that the Supreme Court did not consider his allegations about the unlawfulness of his arrest (art. 9, para. 4).
3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة من جانب جهاز الأمن خلافاً لأحكام المادتين 7 و10؛ وأن احتجازه كان تعسفياً وغير مشروع خلافاً لأحكام المادة 9؛ وأن المحكمة العليا لم تنظر في دعواه بشأن عدم مشروعية القبض عليه (الفقرة 4 من المادة 9).

The Indian Penal Code also has clear provisions regarding torture and the Supreme Court of India in a well known judgment, D. K. Basu vs. Union of India, has issued important guidelines on provisions of detention that are applicable throughout India.
وأشار أيضاً إلى أن قانون العقوبات الهندي يشمل أحكاماً واضحة بشأن التعذيب وأن المحكمة العليا للهند أصدرت في حكم شهير، في قضية د. ك. باسو ضد اتحاد الهند، مبادئ توجيهية هامة بشأن أحكام الاحتجاز الواجبة التطبيق في جميع أنحاء الهند.

According to her, the reasoning of the courts relied heavily upon gender myths and stereotypes that are ultimately discriminatory against women and that deprived her of a fair trial and the Supreme Court failed to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the workplace.
ووفقاً لصاحبة البلاغ، فإن المحاكم استندت بشكل كبير في استنتاجاتها إلى الخرافات والقوالب النمطية المتعلقة بالجنسين والتي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وهو ما أدى إلى حرمانها من حقها في محاكمة عادلة، وأن المحكمة العليا تقاعست عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل.

In his view the right contained in article 14, paragraph 5, of the Covenant includes a re-evaluation of the evidence produced at trial, and that was not done by the Supreme Court.
وهو يرى أن الحق الوارد في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد يتضمن إعادة تقييم للأدلة المقدمة في المحاكمة وأن المحكمة العليا لم تفعل ذلك.

The transcript of the author's hearing indicates that the Special Leave hearing does not amount to a review of the merits of the particular case and that the High Court of Australia has not evaluated the evidence presented at trial and in the development of the case.
ويشير محضر جلسة صاحب البلاغ إلى أن جلسة الإذن الخاص بالاستئناف لا تُعد إعادة نظر في الأسس الموضوعية لقضية معينة، وأن المحكمة العليا لأستراليا لم تقيّم الأدلة المقدمة في المحاكمة وفي تطور القضية.