"economic-policy" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الاقتصادية

Papua New Guinea has embarked on an ambitious programme of domestic reforms, including both constitutional and economic-policy changes.
لقد بدأت بابوا غينيا الجديدة برنامجا طموحا لﻹصلاحات الداخلية، يشمل تغييرات دستورية أخرى تتعلق بالسياسة الاقتصادية.

Given the worsening of the unemployment problem, each economic-policy measure will in future be evaluated from the standpoint of employment, the creation of new jobs and the improvement of working conditions.
ونظرا لتفاقم مشكلة البطالة سنقوم بتقييم كل خطوة في السياسة الاقتصادية من زاوية العمالة، وإنشاء فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل.

For example, an independent economic-policy research centre has been established to raise and maintain standards of local research.
وعلى سبيل المثــال، أنشـئ مركـز مستقـل ﻹجـراء اﻷبحاث في السياسة الاقتصادية من أجل رفع مستويات البحوث المحلية واﻹبقاء على هذه المستويــات.

MILAN – At the end of this month, Italian voters will choose their next government, from which they expect jobs and a more level economic playing field – and from which Italy’s European partners expect structural reforms and fiscal probity. What should the new government’s economic-policy agenda be?
ميلانو ــ في نهاية هذا الشهر، سوف يختار الناخبون الإيطاليون حكومتهم القادمة، التي ينتظرون منها فرص العمل والمزيد من العدالة الاقتصادية ــ والتي ينتظر منها شركاء إيطاليا الأوروبيون إصلاحات بنيوية واستقامة مالية. ما هي إذن عناصر أجندة السياسة الاقتصادية التي ينبغي لإيطاليا أن تتبناها؟

64. Economic processes had become global, and economic-policy choices in one country could have huge social impacts in others.
64 - وأصبحت العملية الاقتصادية عالمية، ويمكن أن يكون للخيارات في السياسات الاقتصادية في بلد من البلدان تأثير اجتماعي كبير في بلدان أخرى.

WASHINGTON, DC – Is it appropriate to use trade agreements to discourage countries from using large-scale intervention in the foreign-exchange market to hold down their currencies’ value? That is the question of the day in American economic-policy circles.
واشنطن، العاصمة ــ تُرى هل من اللائق أن نستخدم الاتفاقيات التجارية لإثناء الدول عن استخدام التدخل على نطاق واسع في سوق صرف العملات الأجنبية للإبقاء على قيمة عملاتها منخفضة؟ هذه هي القضية المطروحة اليوم في دوائر السياسة الاقتصادية الأميركية.

NEW YORK – Last month’s US government shutdown – the result of a partisan standoff in congressional budget negotiations – epitomizes the polarization that prevails in modern economic-policy debates.
نيويورك ــ كان تعطل حكومة الولايات المتحدة جزئياً في الشهر الماضي ــ نتيجة للمواجهة الحزبية في مفاوضات الميزانية في الكونجرس ــ تجسيداً للاستقطاب السائد في المناقشات التي تتناول السياسات الاقتصادية الحديثة.

China’s government is now attempting fiscal decentralization to revitalize the public-finance position, while adopting financial decentralization to maintain currency stability. Indeed, the quest for macroeconomic balance has become the government’s main economic-policy goal.
وهذا يعني ضمناً إصلاحات اقتصادية كبرى. وتحاول الحكومة الصينية الآن الحد من المركزية الضريبية من أجل تنشيط موقف الموارد المالية العامة، في حين تتبنى الحد من المركزية المالية من أجل الحفاظ على استقرار العملة. والواقع أن السعي إلى تحقيق توازن الاقتصاد الكلي أصبح الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية.

In some countries – for example, Italy, Japan, and the United States – politics will remain the primary driver of economic-policy approaches. But elsewhere – China, Egypt, Germany, and Greece come to mind – the reverse will be true, with economics becoming a key determinant of political outcomes.
في بعض البلدان ــ على سبيل المثال، إيطاليا واليابان والولايات المتحدة ــ سوف تظل السياسة المحرك الرئيسي لأساليب التعامل مع السياسات الاقتصادية. ولكن في أماكن أخرى ــ مثل الصين ومصر وألمانيا واليونان ــ سوف يكون العكس هو الصحيح، حيث يصبح الاقتصاد أحد العوامل الرئيسية في تحديد النتائج السياسية.

NEW YORK – For better or worse, economic-policy debates in the United States are often echoed elsewhere, regardless of whether they are relevant. Australian Prime Minister Tony Abbott’s recently elected government provides a case in point.
نيويورك ــ في السراء والضراء، كثيراً ما تتردد أصداء مناقشات السياسة الاقتصادية الأميركية في أماكن أخرى، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المناقشات وثيقة الصِلة بما يجري في تلك الأماكن أو لم تكن. وتزودنا حكومة رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت المنتخبة مؤخراً بمثال واضح لهذه الحال.

Ensuring systemic financial stability is the order of the day. That, rather than elaborate mechanisms for economic-policy coordination or grand designs for competitiveness, should be at the top of the European Council’s agenda.
لقد أصبح ضمان الاستقرار المالي الشامل الشغل الشاغل للجميع اليوم. ويتعين على أجندة المجلس الأوروبي أن تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستقرار المالي الشامل بدلاً من الاهتمام بإنشاء آليات تفصيلية لتنسيق السياسات الاقتصادية أو رسم خطط كبرى لدعم القدرة التنافسية.

It is up to Germany and France, Merkel and President François Hollande, to decide the future of our continent. Europe’s salvation now depends on a fundamental change in Germany’s economic-policy stance, and in France’s position on political integration and structural reforms.
والقرار الآن متروك لألمانيا وفرنسا، ميركل والرئيس فرانسوا هولاند، لتحديد مصير قارتنا. إن خلاص أوروبا الآن يعتمد على حدوث تغير جوهري في موقف السياسة الاقتصادية في ألمانيا، وموقف فرنسا فيما يتصل بالتكامل السياسي والإصلاحات البنيوية.

The second possibility is that the crisis remains relatively contained, leading Germany to pursue closer economic and fiscal union. This would entail the mutualization of some national debt and the transfer of economic-policy sovereignty to supranational European institutions.
أما الاحتمال الثاني فهو أن تظل الأزمة تحت السيطرة نسبيا، وهو ما من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى السعي إلى تكوين اتحاد اقتصادي ومالي أوثق. وهذا يستلزم تبادلية بعض الديون الوطنية ونقل السيادة على السياسة الاقتصادية إلى مؤسسات أوروبية فوق وطنية.

Not surprisingly, a catchphrase in economic-policy debates nowadays is “secular stagnation,” the idea that excess savings chronically dampen demand. The economist Robert Gordon has also argued that the world is low on economically productive ideas.
وليس من المستغرب أن تكون العبارة الجاذبة للانتباه اليوم في مناقشات السياسة الاقتصادية هي "الركود المادي"، الفكرة القائلة بأن فائض المدخرات يعمل على كبح الطلب بشكل مزمن. كما زعم الخبير الاقتصادي روبرت جوردون أن العالم يفتقر إلى الأفكار المنتجة اقتصاديا.

So it is doubtful that closer economic-policy coordination will prevent new bubbles from emerging. When powerful booms emerge in other sectors, the temptation to argue that “this time is different” will again be irresistible.
لذا فمن المشكوك فيه أن ينجح تنسيق السياسات الاقتصادية على نحو أوثق في منع الفقاعات من النشوء. وعندما تنشأ طفرات رواج قوية في قطاعات أخرى، فإن إغراء الاحتجاج بأن "هذه المرة مختلفة" سوف يصبح لا يقاوم مرة أخرى.

The key economic-policy goals should be to rationalize public spending, rein in the growth in the money-supply in order to tame inflation, stem capital outflows, and address utility rates and subsidies. Argentina’s high levels of social exclusion and poverty remain unsolved problems that must be addressed if long-term growth is to be sustained.
إن أهداف السياسة الاقتصادية الأساسية في الأرجنتين لابد وأن تتلخص في ترشيد الإنفاق العام، وكبح جماح النمو في المعروض من الأموال من أجل ترويض التضخم، ووقف تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ومعالجة مشكلة الفوائد وإعانات الدعم. كما تظل مشاكل ارتفاع مستويات الإقصاء الاجتماعي والفقر بلا حل حتى الآن، ولابد معالجة هذه المشاكل إذا كانت الأرجنتين راغبة في ضمان استدامة النمو في الأمد البعيد.

The new complex mechanisms for economic-policy coordination that dominate the European Union’s agenda might be useful in pushing eurozone member countries to adopt more sensible policies to increase their economies’ competitiveness and strengthen their fiscal positions. But one should remember that, until recently, Ireland and to some extent Spain were held up as shining examples of competitive economies that created a record number of jobs.
ولعل الآليات المعقدة الجديدة لتنسيق السياسة الاقتصادية التي تهيمن على أجندة الاتحاد الأوروبي تكون مفيدة في حمل البلدان الأعضاء في منطقة اليورو على تبني سياسات أكثر عقلانية لزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز مواقفها المالية. ولكن يتعين علينا أن نتذكر أننا كنا إلى وقت قريب نعتبر أيرلندا، وإلى درجة ما أسبانيا، من الأمثلة المشرقة للاقتصاد التنافسي القادر على خلق عدد قياسي من فرص العمل.

PARIS – The dispute that has emerged in the United States and Europe between proponents of further government stimulus and advocates of fiscal retrenchment feels very much like a debate about economic history. Both sides have revisited the Great Depression of the 1930’s – as well as the centuries-long history of sovereign-debt crises – in a controversy that bears little resemblance to conventional economic-policy controversies.
باريس ـ إن النزاع الذي نشأ في الولايات المتحدة وأوروبا بين أنصار المزيد من الحوافز الحكومية ودعاة التقشف المالي يبدو إلى حد كبير شبيهاً بمناقشة حول التاريخ الاقتصادي. فقد استند كل من الجانبين إلى أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين ـ فضلاً عن تاريخ قرون من أزمات الديون السيادية ـ في جدال لا يشبه إلا قليلاً الخلافات التقليدية في عالم السياسات الاقتصادية.

Developed and developing countries alike would benefit from greater economic-policy coordination. While regional groups may obtain some short-run benefits by pursuing narrower interests outside of multilateral channels, neither emerging nor advanced economies can fulfill their long-run potential in an environment characterized by isolationism and a zero-sum mentality in areas like trade and exchange-rate policy.
وبوسع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء أن تستفيد من زيادة التنسيق على مستوى السياسات الاقتصادية. وفي حين قد تحصل مجموعات إقليمية على بعض الفوائد القصيرة الأمد من خلال ملاحقة م��الح أضيق خارج القنوات المتعددة الأطراف، فلن تتمكن لا الاقتصادات الناشئة ولا المتقدمة من تحقيق إمكاناتها البعيدة الأمد في بيئة تتسم بالعزلة وعقلية المحصلة صفر في مناطق مثل السياسات المرتبطة بالتجارة وأسعار الصرف.

A reformed Security Council would reflect the emergence of new powers and their readiness to contribute to the maintenance of international peace and security. In the financial and economic arena, this new multipolarity has already led to quota reforms at the International Monetary Fund and resulted in the consolidation of the G-20 as the premier venue for multilateral economic-policy coordination.
وسوف يعكس مجلس الأمن بعد إصلاحه ظهور قوى جديدة واستعداد هذه القوى للإسهام في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وعلى الساحة المالية والاقتصادية، أدت هذه التعددية الجديدة بالفعل إلى إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي وأسفرت عن توطيد مجموعة العشرين باعتبارها مركزاً رئيسياً لتنسيق السياسات الاقتصادية المتعددة الأطراف.