"y carecen de validez" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• وغير صحيحة
• وباطلة
• لها أي شرعية

Todos esos intentos son nulos y carecen de validez o de efectos jurídicos.
ونؤكد أن جميع هذه المحاولات لاغية وباطلة ولا أثر لها.

La decisión del Gobierno israelí de construir un nuevo asentamiento en Jabal Abu Ghneim, que fue seguida de una represión sangrienta y violenta contra los civiles que habían expresado su rechazo de esta medida, constituye una violación flagrante de las resoluciones 252 (1968) y 476 (1980) del Consejo de Seguridad, en las que se considera que las medidas israelíes en Jerusalén son nulas y carecen de validez.
إن اﻹجراء الذي عمدت إليه الحكومة اﻹسرائيلية في بناء مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم، وما تبع ذلك من قمع دموي عنيف للمدنيين العزل الذين عبروا عن رفضهم لهذا اﻹجراء الذي يمس مدينة القدس، يخالف مخالفة صريحة قراراي مجلس اﻷمن ٢٥٢ )١٩٦٨( و ٤٧٦ )١٩٨٠( اللذين يعتبران اﻹجراءات اﻹسرائيلية في القدس لاغية وباطلة.

4. El Consejo subraya la importancia central de Jerusalén, y afirma que todas las medidas y arreglos que han sido adoptados y que todavía siguen siendo adoptados por Israel en su calidad de Potencia ocupante en Jerusalén y en otras partes son nulos, ilegítimos y carecen de validez alguna.
رابعا: يؤكد المجلس اﻷهمية المركزية لمدينة القدس، وأن جميع اﻹجراءات والترتيبات التي قامت وتقوم بها إسرائيل كقوة احتلال في القدس وغيرها، هي إجراءات لاغية وباطلة وغير شرعية ويجب التوقف عنها والتراجع عن نتائجها، وفي هذا المجال يؤكد المجلس قرارات اﻷمم المتحدة ذات الصلة ويقدر عاليا موقف الاتحاد اﻷوروبي اﻷخير حول القدس.

En el párrafo 2 se reafirma que todas las medidas y actividades legislativas y administrativas de Israel, que hayan alterado o con las que se haya pretendido alterar el carácter, la condición jurídica y la composición demográfica de Jerusalén Oriental y del resto del territorio palestino ocupado, incluida la ley promulgada recientemente, el 26 de enero de 1999, y la legislación del 27 de enero de 1999, son nulas y carecen de validez.
وفي الفقرة ٢ تؤكد من جديد أن كل اﻹجراءات واﻷعمال التشريعية واﻹدارية التي اتخذتها إسرائيل، التي تغير أو التي ترمي إلى تغيير الطابع والمركز القانوني والتكوين الديمغرافي للقدس وبقية اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القانون الصادر مؤخرا بتاريخ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ والتشريع الصادر في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، كلها لاغية وباطلة وليست لها صلاحية على اﻹطلاق.