"de la loi antérieure" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• القانون السابق

Toutefois, de nombreuses opérations conclues en vertu de la loi antérieure se maintiendront lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur.
غير أن كثيرا من المعاملات التي تُبرم بموجب القانون السابق ستكون مستمرة بعد بدء نفاذ القانون الجديد.

Pour éviter cela, la loi recommandée dans le Guide prévoit que, une fois la procédure de réalisation ouverte devant une juridiction étatique ou un tribunal arbitral dont les décisions sont contraignantes, elle peut être poursuivie sous l'empire de la loi antérieure.
وينص القانون الموصى به في الدليل، لتفادي هذه النتيجة، على أنه بعدما تُستهل إجراءات الإنفاذ في محكمة أو في هيئة تحكيم ملزمة، يجوز أن تستمر بموجب القانون السابق.

Le créancier garanti en vertu de la loi antérieure qui a pris les mesures nécessaires pour assurer l'opposabilité aux tiers en vertu de la nouvelle loi ne devrait pas être dans une situation différente de celle d'un créancier qui a pris initialement une sûreté conformément à la nouvelle loi.
وينبغي ألاَّ يختلف موقف الدائن المضمون بموجب القانون السابق الذي اتخذ ما يلزم من خطوات لكفالة النفاذ تجاه أطراف ثالثة بمقتضى القانون الجديد عن موقف الدائن الذي أخذ الضمان أصلا بموجب القانون الجديد.

La date à laquelle une sûreté mentionnée dans la recommandation 228 a été rendue opposable ou a fait l'objet d'un avis inscrit en vertu de la loi antérieure est la date devant servir de référence pour déterminer la priorité de cette sûreté.
ويكون الوقت الذي يصبح فيه الحق الضماني المشار إليه في التوصية 228 نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو يصبح موضوع إشعار مسجل بموجب القانون السابق هو الوقت المستخدم لتحديد أولوية ذلك الحق.

Afin d'assurer la cohérence de la transition, et conformément à l'approche suivie dans le chapitre sur la transition, quelle que soit la longueur de la période de transition adoptée, elle devrait être identique pour les droits qui devaient être inscrits aux termes de la loi antérieure, les droits qui n'étaient pas soumis à inscription aux termes de la loi antérieure et les sûretés non liées à des acquisitions.
ولضمان الاتساق في الفترة الانتقالية، وكذلك بما يتفق مع النهج المتبع في الفصل المتعلق بالفترة الانتقالية، ينبغي أن يكون طول الفترة الانتقالية المعتمدة، أيا كان، واحدا للحقوق التي تعين تسجيلها بمقتضى القانون السابق وللحقوق التي أعفيت من التسجيل بمقتضى القانون السابق وللحقوق الضمانية غير الاحتيازية.

[Note à l'intention de la Commission: La Commission voudra peut-être examiner si l'exercice d'une voie de droit pour cause de défaillance avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi devrait emporter l'application de l'intégralité de la loi antérieure à la réalisation.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تود أن تنظر في ما إذا كان الشروع قبل تاريخ إنفاذ القانون الجديد في سبيل من سبل الانتصاف اللاحقة للتقصير ينبغي أن يفضي إلى تطبيق القانون السابق للإنفاذ بكامله.

Lorsqu'il a examiné l'affaire, le Tribunal appliquait la loi interdisant la discrimination fondée sur le handicap dans la vie professionnelle (1999:132), en vigueur au moment des faits, et non la loi de lutte contre la discrimination (2008:567) portant abrogation de la loi antérieure, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
ففي إطار النظر في القضية، طبقت محكمة العمل القانون المتعلق بحظر التمييز في الحياة العملية بسبب الإعاقة (رقم 132/1999) الذي كان سارياً عند وقوع تلك الأحداث، وليس قانون حظر التمييز (رقم 567/2008) الذي ألغى القانون السابق ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009.

1. La nouvelle législation sur les opérations garanties contiendra peut-être des dispositions différentes de celles de la loi antérieure, ce qui aura un impact évident sur les opérations garanties postérieures à son adoption.
1- ربما تختلف القواعد المتجسّدة في التشريع الجديد المتعلق بالمعاملات المضمونة عن القواعد الموجودة في القانون السابق لتاريخ التشريع. وسيكون لتلك الاختلافات أثر واضح على المعاملات المضمونة التي ستجري بعد سنّ التشريع الجديد.

Depuis le début de 1997, les frais encourus à ce titre sont remboursés à 100 % (ils ne l'étaient qu'à concurrence d'environ 60 à 70 % en vertu de la loi antérieure).
ومنذ أوائل عام ٧٩٩١، تسدد بالكامل تكاليفها المتعلقة بذلك )وكانت لا تزيد نسبتها في معظم اﻷحيان عن حوالي من ٠٦ في المائة إلى ٠٧ في المائة بموجب القانون السابق(.

Un compromis doit être trouvé entre, d'une part, l'exploitation rapide des avantages économiques de la nouvelle législation et, d'autre part, la nécessité d'éviter de déstabiliser ou de perturber les marchés qui seront régis par elle et de laisser aux acteurs de ces marchés suffisamment de temps pour se préparer à réaliser des opérations dans le cadre de cette législation, qui peut être très différente de la loi antérieure.
فالتحقيق الفوري للمزايا الاقتصادية التي ينطوي عليها التشريع الجديد يجب أن يتوازن مع ضرورة تفادي التسبب في اضطراب أو زعزعة الأسواق التي سوف يحكمها التشريع الجديد وأن يمنح الأطراف المشاركة في السوق الوقت الكافي للتحضير لإجراء المعاملات في إطار التشريع الجديد الذي قد يكون مختلفا اختلافا كبيرا عن القانون السابق. وبالتالي، فقد تُقرّر دولة

Il a été suggéré de préciser à l'article 115 qu'une convention constitutive de sûreté suffisait, conformément à la nouvelle loi (voir A/CN.9/WG.VI/WP.59/Add.1, art. 24, par. 3), pour constituer une autorisation d'inscription, même si ce n'était pas le cas en vertu de la loi antérieure.
واقتُرح أن توضِّح المادة 115 أنَّ وجود اتفاق ضماني يكفي بموجب القانون الجديد (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.59/Add.1، المادة 24، الفقرة 3) لكي يشكِّل إذناً بالتسجيل حتى إذا لم يكن القانون السابق ينص على ذلك.

Toutefois, le créancier garanti procédant à la réalisation peut aussi abandonner la procédure engagée sous l'empire de la loi antérieure et en engager une nouvelle sous l'empire de la nouvelle loi, en particulier si la nouvelle loi recommandée dans le Guide offre aux créanciers garantis des voies de droit qui n'étaient pas prévues dans la loi antérieure (voir chap. XI, par. 27 à 33).
ولكن من الممكن للدائن المضمون المنفِذ أن يتخلى عن الإجراءات بموجب القانون السابق وأن يستهل إجراءات الإنفاذ من جديد بموجب القانون الجديد، لا سيما إذا كان القانون الجديد الموصى به في الدليل يوفر للدائنين المضمونين سبل انتصاف غير متاحة بموجب القانون السابق (انظر الفقرات 27 إلى 33 من الفصل الحادي عشر).

380. La loi sur l'emploi adoptée en 2004 annule la dérogation à l'obligation d'employer des personnes à capacité de travail réduite dans les forces armées ou des unités armées, qui figurait dans les dispositions de l'article 28 de la loi antérieure.
380- فقد ألغى قانون العمالة() المعتمد في عام 2004 الاستثناء من العمالة الإلزامية للأشخاص ذوي القدرة المحدودة في العمل في صفوف القوات المسلحة والوحدات المسلحة، الذي كانت تنص عليه أحكام المادة 28 من القانون السابق().