| The Labour Act does not specifically prohibit discrimination on the basis of gender or marital status. | UN | ولا يحظر قانون العمل تحديداً التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الزواجية. |
| Particular attention should be paid to ensuring effective implementation of the principle of non-discrimination, including by revising relevant constitutional provisions, as well as other legislative texts reflecting any kind of discrimination such as on the basis of gender, race, birth or marital status. | UN | ويتعين إيلاء انتباه خاص لضمان التنفيذ الفعﱠال لمبدأ عدم التمييز، على أن يشمل ذلك إعادة النظر في اﻷحكام الدستورية ذات الصلة، والنصوص التشريعية اﻷخرى التي يشوبها أي نوع من التمييز مثل التمييز على أساس الجنس أو العنصر أو المولد أو الحالة الزواجية. |
| 86. The Sex Discrimination Ordinance also prohibits employers from using pregnancy or marital status as a criterion in the hiring or dismissal of women employees and as a reason for according different treatments to employees. | UN | ٨٦ - يحظر قانون التمييز على أساس الجنس على أصحاب اﻷعمال استعمال الحمل أو الحالة الزواجية كمعيار لتوظيف أو فصل العاملات أو كسبب لمعاملة المستخدمين معاملة مختلفة. |
| 3. It also bestowed rights and freedoms on all persons in Zambia, regardless of race, origin, political opinion, creed, sex or marital status. | UN | 3 - وأضافت قائلة إن الدستور يمنح أيضا الحقوق والحريات لجميع الأشخاص في زامبيا، بصرف النظر عن العرق أو الأصل أو المعتقد السياسي أو العقيدة أو الجنس أو الحالة الزواجية. |
| 60. The Constitution prohibits discrimination on the grounds of sex, gender and marital status. | UN | 60- يحظر الدستور التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الزواجية. |
| Particular attention should be paid to ensuring effective implementation of the principle of non-discrimination, including by revising relevant constitutional provisions, as well as other legislative texts reflecting any kind of discrimination such as on the basis of gender, race, birth or marital status. | UN | ويتعين إيلاء انتباه خاص لضمان التنفيذ الفعﱠال لمبدأ عدم التمييز، على أن يشمل ذلك إعادة النظر في اﻷحكام الدستورية ذات الصلة، والنصوص التشريعية اﻷخرى التي يشوبها أي نوع من التمييز مثل التمييز على أساس الجنس أو العنصر أو المولد أو الحالة الزواجية. |
| 4.2.1 The Constitution of Malawi clearly states that `women have the right to full and equal protection by the law and have the right not to be discriminated against on the basis of gender or marital status. | UN | 4-2-1- يذكر دستور ملاوي بوضوح أن " للمرأة الحق في الحماية الكاملة والمتساوية بموجب القانون ولها الحق في ألا يتم التمييز ضدها على أساس نوع الجنس أو الحالة الزواجية. |
| 275. By enshrining a non-discrimination clause in the Constitution that specifically prohibits discrimination on the grounds of gender, sex or marital status, the Government has set a platform for the development of both legal and administrative measures to further eliminate discrimination against women. | UN | 275- وبتكريس حكم عدم التمييز في الدستور الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الجنس أو الحالة الزواجية على وجه التحديد، فقد مهدت الحكومة السبيل أمام وضع تدابير قانونية وإدارية معا لزيادة القضاء على التمييز ضد المرأة. |
| 501. The intention behind improvements to the Labour Code of the Republic of Belarus is to improve the balance between the work relations of citizens and their family responsibilities, taking into account the continued relevance of the reproductive function of women and the need to equalize the opportunities for working people regardless of sex or marital status. | UN | 501 - والغرض من التحسينات لقانون العمل في جمهورية بيلاروس هو تحسين التوازن بين علاقات العمل للمواطنين ومسؤولياتهم الأسرية، مع مراعاة استمرار أهمية الوظيفة الإنجابية للمرأة والحاجة إلى إيجاد تكافؤ الفرص للعاملين بقطع النظر عن نوع الجنس أو الحالة الزواجية. |
| Legally, every woman can invoke section 24(1) of the Constitution to enforce her right " not to be discriminated against " on the basis of " gender or marital status. " Another provision that women can invoke in Malawi is section 30 of the Constitution. The provisions enshrine the right to development, particularly for " women, children and [people with disabilities]. | UN | 2-3-3- ومن الناحية القانونية فإن بوسع كل امرأة أن تحيل إلى الباب 24 (1) من الدستور من أجل إعمال حقها " في أن لا يتم التمييز ضدها " على أساس " نوع الجنس أو الحالة الزواجية " (49) وثمة بند آخر يتيح للمرأة أن تلجأ إليه في ملاوي وهو الباب 30 من الدستور حيث تجسد الأحكام الواردة فيه الحق في التنمية وخاصة بالنسبة إلى " المرأة والطفل [ذوي الإعاقات]. |
| The Commission has considered that those practices which discriminate women purely on the basis of sex, gender and marital status should be prohibited and eliminated. | UN | ورأت اللجنة أن تلك الممارسات التي تميز ضد المرأة أساساً بسبب الجنس أو نوع الجنس أو الحالة الزواجية ينبغي حظرها والقضاء عليها. |