"الأساس القانوني للتعاون في مجال" - Translation from Arabic to English

• the legal basis for cooperation on

Slovenia stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
141- وذكرت سلوفينيا أنها سوف تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Mauritius stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
127- وذكرت موريشيوس أن ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

The Netherlands stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
132- وذكرت هولندا أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Panama stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
133- وذكرت بنما أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Paraguay stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
134- وذكرت باراغواي أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Angola stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it did not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
97- وذكرت أنغولا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Cyprus stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
114- وذكرت قبرص أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Egypt stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
115- وذكرت مصر أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Estonia stated that extradition was not conditional on the existence of a treaty and that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
117- وذكرت استونيا أن التسليم ليس مشروطا بوجود معاهدة وأنها سوف تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Jamaica stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it did not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
118- وذكرت جامايكا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

The Lao People's Democratic Republic stated that it did not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
120- وذكرت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Latvia stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
121- وذكرت لاتفيا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة، وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Malaysia stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it did not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties to the Convention.
125- وذكرت ماليزيا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى في الاتفاقية.

Malta stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
126- وذكرت مالطة أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Namibia stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it did not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
131- وذكرت ناميبيا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

The Philippines stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
135- وذكرت الفلبين أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Romania stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it considered the Convention the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
138- وذكرت رومانيا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Spain stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it did not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
143- وذكرت اسبانيا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة، وأنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

The former Yugoslav Republic of Macedonia stated that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
145- وذكرت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Ukraine stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
148- وذكرت أوكرانيا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.