"المرتكبة للفعل غير المشروع" - Translation from Arabic to English

• the wrongdoing
• a wrongdoing
• committing the wrongful act
• wrongdoer
• committed a wrongful act
• committed the wrongful act
• wronged

By contrast, the rule of proportionality asks whether the precise measure chosen by the injured State is necessary to induce the wrongdoing State to meet its obligations.
وبخلاف ذلك، تتساءل قاعدة التناسب عما إذا كان التدبير المعين الذي اتخذته الدولة المضرورة ضروريا لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها.

But the focus in Part One on the wrongdoing State was not intended to imply that State responsibility can exist, as it were, in a vacuum.
غير أن تركيز الباب اﻷول على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع لم يكن يرمي إلى الإفادة ضمنا بإمكانية قيام مسؤولية الدولة، من عدم.

The purpose of countermeasures must be to induce the wrongdoing State to comply with its obligations.
ويجب أن يكون الهدف من التدابير المضادة حث الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الوفاء بالتزاماتها.

In addition to extending the period during which a wrongdoing State may remain in breach of its obligations, this system imposes on the injured State the high cost of arbitrating the dispute.
تمديد الفترة التي يمكن فيها للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أن تظل في حالة انتهاك لالتزاماتها، يكلف هذا النظام الدولة المضرورة ثمنا فادحا بإلزامها على عرض النزاع على التحكيم.

Indeed it may be that, in such cases of human rights violations, the classic understanding of proportionality in the context of countermeasures as a relationship between a wrongdoing and a wronged State may be inappropriate.
وفي الواقع، ربما لا يصح في حالات مثل انتهاكات حقوق اﻹنسان الفهم التقليدي لمبدأ التناسب في سياق التدابير المضادة بوصفه علاقة بين الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع والدولة المرتكب ضدها الفعل.

Unless the content and extent of these circumstances are clearly defined, the wrongdoing States may be prone to abuse the provisions.
وما لم يحدد مضمون هذه الظروف ونطاقها تحديدا واضحا، فإن الدول المرتكبة للفعل غير المشروع قد تسيء استعمال هذه الأحكام.

It would therefore seem more appropriate that an injured State suffering no tangible damage to its interests is, in principle, entitled only to request the wrongdoing State to cease its internationally wrongful act as provided in article 41.
ولذا يبدو من الأنسب ألا يخول للدولة المتضررة التي لم يلحق مصالحها ضرر ملموس إلا حق مطالبة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالكف عن الفعل غير المشروع على النحو المنصوص عليه في المادة ٤١.

The provisions contained therein are very likely to be used as a pretext by the wrongdoing State to refuse full reparation.
ويحتمل أن تتذرع الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع باﻷحكام الواردة فيها لرفض الجبر الكامل.

What is most important in this area is to maintain a reasonable balance between the wrongdoing States and the injured States.
والأهم في هذا المجال هو إقامة توازن معقول بين الدول المرتكبة للفعل غير المشروع والدول المضرورة.

In such a situation, the obligation to negotiate prior to taking countermeasures would work in favour of the wrongdoing State.
ففي هذه الحالة، يعمل الالتزام بالتفاوض قبل اتخاذ التدابير المضادة لمصلحة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Its provisions struck a fair balance between the interests of the injured State and those of the wrongdoing State.
وأحكامه تقيم توازنا عادلا بين مصالح الدولة المضرورة ومصالح الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

It was said in this connection that countermeasures must be limited to the purpose of inducing the wrongdoing State to comply with its obligations under draft articles 6 to 10 bis relating to the consequences of wrongdoing.
وقيل في هذا الصدد إنه يجب قصر التدابير المضادة على هدف إغراء الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على التقيد بالتزاماتها بموجب مشاريع المواد من ٦ حتى ١٠ مكرر المتصلة بعواقب الفعل غير المشروع.

Thirdly, the obligation of States not to assist the wrongdoing State and the principle of non-recognition by other States of the outcome of wrongful acts were established rules of customary international law.
ثالثا، إن الالتزام الواقع على عاتق الدول بعدم مساعدة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع ومبدأ عدم اعتراف الدول اﻷخرى بنتائج اﻷفعال غير المشروعة هما من القواعد الراسخة في القانون العرفي الدولي.

Other Governments strongly oppose that view, on the assumption that the non-inclusion of damage as an element of a wrongful act does not entitle all States to invoke the responsibility of the wrongdoing State.
وعارضت حكومات أخرى معارضة قوية هذا الرأي، بناء على افتراض مؤداه أن إدراج الضرر كركن من أركان الفعل غير المشروع لا يخول لكل الدول حق تحميل المسؤولية للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Part Two goes on to deal with the rights and entitlements of injured States arising from the responsibility of a wrongdoing State.
ويتناول الباب الثاني حقوق وامتيازات الدول المضرورة الناجمة عن مسؤولية الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Therefore, it was misleading to claim that their only purpose was to induce compliance by a wrongdoing State.
ولذلك، فإنه من التضليل الادعاء بأن الغرض الوحيد هو فرض الالتزام على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Given cultural differences, the provision of paragraph 3 limiting the satisfaction available to demands which would not impair the dignity of a wrongdoing State was arbitrary and should be deleted.
ونظرا للتباينات الثقافية، فإن أحكام الفقرة 3 التي تقصر الترضية المتاحة على الطلبات التي لا تنال من كرامة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أحكام تعسفية وينبغي حذفها.

In addition, the possibility of proportional countermeasures should be allowed in order to induce a wrongdoing State to comply with its international commitments.
وذكر أنه ينبغي السماح بإمكانية التدابير المضادة المتناسبة لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الامتثال لالتزاماتها الدولية.

It would be preferable to oblige the State committing the wrongful act to put an end to it as soon as the injured State requested it to do so.
فلعل الأفضل أن تحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الكف عن فعلها بمجرد ما تطلب إليها الدولة المضرورة ذلك.

He saw no merit in the distinction between “criminal” and “delictual” responsibility if it did not reflect the procedural or consequential impact of such a distinction in terms of a differentiated action to be taken against the wrongdoer State in either case.
وفيما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية عن " الجنايات " والمسؤولية عن " الجنح " ، فإنها تعدم أي ميزة لافتقارها لأي أثر إجرائي ولكونها لا ترتب آثارا معينة تتمثل في وجود فرق بين حالة وأخرى في الإجراء المتخذ ضد الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Responsibility could not be qualified by the means or asserted lack of means of the State that had committed a wrongful act.
ولا يجوز التخفيف من المسؤولية بسبب إمكانيات الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أو ما تقرره من قلة إمكانياتها.

In most cases of human rights violations, States will act in favour of victims who are nationals of the State which has committed the wrongful act.
وفي معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، تتصرف الدول لصالح الضحايا الذين هم رعايا الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.