"قضية صاحبي البلاغ" - Translation from Arabic to English

• the authors' case
• concerning the authors

To date, more than three years have elapsed since the transfer to the Court of Appeals and still the authors' case has not been heard.
وقد مضى حتى اليوم أكثر من ثلاث سنوات على إحالة قضية صاحبي البلاغ إلى محكمة الاستئناف ولم يُنظر فيها بعدْ.

In the present case, no legitimate arguments have been adduced that could justify the annulment of the final judgement in the authors' case.
وفي هذه القضية، لم تُقدَّم أية حجج شرعية يمكن أن تبرر إلغاء الحكم النهائي الصادر في قضية صاحبي البلاغ.

No legitimate arguments had been adduced that could justify the annulment of the final judgement in the authors' case.
وفي هذه القضية، لم تُقدَّم أية حجج شرعية يمكن أن تبرر إلغاء الحكم النهائي الصادر في قضية صاحبي البلاغ.

Article 14, paragraph 5, not only guarantees that the judgement will be placed before a higher court, as happened in the authors' case, but also that the conviction will undergo a second review, which was not the case for the authors.
ولا تكفل الفقرة 5 من المادة 14 إعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى فحسب، كما حدث في قضية صاحبي البلاغ، وإنما أيضاً إعادة النظر مرة ثانية في حكم الإدانة الصادر، وهو ما لم يحدث في قضية صاحبي البلاغ.

2.6 In its judgement of 6 August 1999 concerning the authors, the Samarkand Regional Court refers to the conclusion of the group of experts of 6 May 1999 that Hizb ut-Tahrir is a religious and political association whose goal is to wage political war.
2-6 وتشير محكمة سمرقند الإقليمية، في حكمها الصادر في 6 آب/أغسطس 1999 في قضية صاحبي البلاغ إلى الاستنتاج الذي خلص إليه فريق الخبراء في 6 أيار/مايو 1999 ومفاده أن حزب التحرير هو منظمة دينية وسياسية تهدف إلى شن حرب سياسية.

The Provincial Government, in its decision of 4 October 1993, even found a new law applicable to the authors' case.
بل إن حكومة المقاطعة وجدت في قرارها المؤرخ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 قانوناً جديداً ينطبق على قضية صاحبي البلاغ.

Nor has it advanced arguments as to the compatibility of the requirements, which are de facto restrictions on the right to freedom of expression, which are applicable to the authors' case, with any of the criteria listed in article 19, paragraph 3, of the Covenant.
كما أنها لم تقدم حججاً فيما يتعلق بتوافق الشروط المطبقة على قضية صاحبي البلاغ التي تعد بحكم الواقع قيوداً على الحق في حرية التعبير، مع أي من المعايير الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

In this respect, the Committee notes that it is undisputed that the Procurator General appealed the Court of Appeal judgement in the authors' case after it had become final and had been implemented.
وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن ما لا نزاع فيه هو أن النائب العام قام باستئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية صاحبي البلاغ بعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً ونافذاً.

Any alleged misapprehension of the facts of the authors' case by the Supreme Court of Ireland was cured in a petition for consideration and government affidavit submitted to the Court.
وإن أي سوء فهم مزعوم لوقائع قضية صاحبي البلاغ من قبل المحكمة العليا بآيرلندا قد تم تداركه بفضل طلب استئناف وإفادة للحكومة قُدِّما إليها.

On admissibility, the State party notes that the last domestic decision in the authors' case was adopted on 15 December 1999.
وفي موضوع القبول، تلاحظ الدولة الطرف أن القرار المحلي الأخير في قضية صاحبي البلاغ كان قد اعتمد في 15 كانون الأول/ديسمبر 1999.

The authors also submit that, contrary to the State party's observation, the Prosecutor General was not barred from appealing on points of law, because the district court and the Court of Appeal decided the authors' case on the merits.
ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن المدعي العام، بعكس ما جاء في ملاحظة الدولة الطرف، لم يُمنع من الطعن في النقاط القانونية لأن محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف بتّتا في قضية صاحبي البلاغ استناداً إلى الأسس الموضوعية.

The authors also submit that, contrary to the State party's observation, the Prosecutor General was not barred from appealing on points of law, because the district court and the Court of Appeal decided the authors' case on the merits.
ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن المدعي العام، بعكس ما جاء في ملاحظة الدولة الطرف، لم يُمنع من الطعن في النقاط القانونية لأن المحكمة الجزئية ومحكمة الاستئناف بتّتا في قضية صاحبي البلاغ استناداً إلى الأسس الموضوعية.

6.1 On 12 March 2012, the State party submitted its observations on the authors' comments on the merits. It points out that it concurs with the decision of the Supreme Court in the authors' case and fully accepts it.
6-1 في 12 آذار/مارس 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على تعليقات صاحبي البلاغ بشأن الأسس الموضوعية، موضحة أنها تتفق مع المحكمة العليا في القرار الذي أصدرته بشأن قضية صاحبي البلاغ وتقبله تماماً.

8.3 The State party reiterates that it follows from the farreaching similarity between articles 6, paragraph 1, of the European Convention and article 14, paragraph 1, of the Covenant that the latter is inapplicable to the authors' case.
8-3 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه انطلاقا من التشابه البعيد المدى بين الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، فإن هذه الفقرة الأخيرة لا تنطبق على قضية صاحبي البلاغ.

2.3 Following a decision by the Supreme Court in 1995 that the courts were not competent to rule on actions for recovery of expropriated buildings, the Procurator General filed appeals in the interest of law in a number of cases previously decided by the courts, including the authors' case.
2-3 وعقب قرار صدر عن المحكمة العليا في عام 1995 يقضي بأن المحاكم غير مختصة بالبت في دعاوى تتعلق باستعادة عقارات حُرم أصحابها من ملكيتها، قام المدعي العام، عملاً بمبدأ احترام القانون، باستئناف عدد من القرارات التي أصدرتها المحاكم سابقاً، بما فيها القرار الصادر في قضية صاحبي البلاغ.

2.14 In conclusion, the Court distinguished between the authors' case and those of other prisoners who had been released after committing equally or more serious crimes, on the grounds that the latter group had all been tried and convicted at the time the GFA was concluded.
2-14 وفي الختام، فقد ميزت المحكمة بين قضية صاحبي البلاغ والقضايا الخاصة بسجناء آخرين أُفرج عنهم بعد ارتكابهم جرائم تماثلها أو تفوقها خطورةً، بحجة أنه كانت قد تمت محاكمة وإدانة جميع أفراد هذه المجموعة وقت إبرام اتفاق الجمعة الحزينة.

7.3 The Committee further observed that the constitutional validity of the fisheries management system was subsequently affirmed by the Supreme Court, in the Vatneyri case, which was referred to as a precedent in the examination of the authors' case by the District Court and the Supreme Court.
7-3 كما لاحظت اللجنة أن المحكمة العليا قد أيدت لاحقاً دستورية نظام إدارة مصايد الأسماك في قضية فانتييري التي أُشير إليها باعتبارها سابقة قضائية عند النظر في قضية صاحبي البلاغ أمام المحكمة المحلية والمحكمة الدستورية.

The State Secretary argues on the one hand that the Supreme Court's reasoning on the authors' case is sound while admitting on the other that there exists a " real " problem requiring " fair settlement " .
إذ يدفع وزير الدولة، من جهة، بصحة التعليل المنطقي الذي قدمته المحكمة العليا بشأن قضية صاحبي البلاغ ويقر، من جهة أخرى، بأن ثمة مشكلة " فعلية " تتطلب " تسوية عادلة " .