"وزارة الخزانة الأميركية" - Translation from Arabic to English

• US Treasury
• Treasury Department

The answer is that getting investors to agree is like herding cats. In this case, it required strong behind-the-scenes leadership from the US Treasury.
ولكن لماذا لم يحدث هذا من قبل؟ الإجابة هي أن حمل المستثمرين على الموافقة أمر بالغ الصعوبة. وفي حالتنا هذه فقد تطلب الأمر زعامة قوية من وراء الكواليس من جانب وزارة الخزانة الأميركية.

The second argument made by the US Treasury and the Trade Representative is that no sufficiently precise currency rules can be negotiated. But there is nothing wrong with the IMF guidelines – both the 2007 and 2012 versions – negotiated by the Treasury itself.
والحجة الثانية التي تسوقها وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي هي أنه لا يوجد قواعد محددة ودقيقة بالقدر الكافي يمكن التفاوض عليها. ولكن ليس هناك ما يعيب مبادئ صندوق النقد الدولي التوجيهية ــ نسخة عام 2007، ونسخة عام 2012 ــ التي تفاوضت عليها وزارة الخزانة ذاتها.

For decades, US Treasury officials have insisted that “A strong dollar is good for America.” But that slogan has never been a guide to official US action in international markets.
ولعقود من الزمان أصر المسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية على أن "الدولار القوي أمر طيب بالنسبة لأميركا". ولكن هذا الشعار لم يكن على الإطلاق مرشداً للتحركات الأميركية الرسمية في الأسواق الدولية.

Similarly, the US Treasury is legally required to determine if a country is intervening to an unfair and unreasonable extent. In practice, however, the Treasury’s reports on this issue are generally toothless and lead to no real consequences.
وعلى نحو مماثل، كانت وزارة الخزانة الأميركية ملزمة إلى حد كبير بتحديد ما إذا كانت دولة ما تتدخل بدرجة غير عادلة وغير معقولة. ولكن في الممارسة الفعلية، جاءت تقارير الخزانة الأميركية بشأن هذه القضية بلا أنياب في عموم الأمر ولم تسفر عن أي عواقب حقيقية.

US President Barack Obama correctly argues that this is an occasion to set the rules for trade and investment in the twenty-first century. Yet the US Treasury Department and the US Trade Representative steadfastly refuse to include any language prohibiting currency manipulation in the TPP, for five main reasons – none of which fits the facts.
ويزعم الرئيس الأميركي باراك أوباما عن حق أن هذه مناسبة لوضع القواعد للتجارة والاستثمار في القرن الحادي والعشرين. ورغم ذلك فإن وزارة الخزانة الأميركية والممثل التجاري الأميركي يرفضان بعناد إدراج أي لغة تحظر التلاعب بالعملة في الشراكة عبر المحيط الهادئ، لأسباب خمسة رئيسية ــ والتي لا يتفق أي منها مع الحقائق.

Congress requires by law that the US Treasury report to it twice a year which countries are guilty of currency manipulation, with the bilateral trade balance specified as one of the criteria. But Congress should be careful what it wishes for.
إن الكونجرس يلزم وزارة الخزانة الأميركية قانوناً بأن ترفع له مرتين سنوياً تقريراً حول أي البلدان مذنبة بالتلاعب بالعملة، مع تحديد الميزان التجاري باعتباره أحد المعايير. ولكن ينبغي للكونجرس أن يتوخى الحذر في أمانيه. وسوف يكون من عجيب المفارقات إذا وافقت الصين على مطالبات الولايات المتحدة بتعويم الرنمينبي وكانت النتيجة انخفاض قيمته على النحو الذي يعزز القدرة التنافسية الدولية للمصدرين الصينيين.

Sovereign-debt restructurings are even more complicated than domestic bankruptcy, plagued as they are by problems of multiple jurisdictions, implicit as well as explicit claimants, and ill-defined assets upon which claimants can draw. That is why we find the claim by some – including the US Treasury – that there is no need for an international rule of law so incredible.
إن عملية إعادة هيكلة الديون السيادية أكثر تعقيداً من عملية الإفلاس المحلي، والمبتلاة بالمشاكل الناجمة عن تعدد الولايات القضائية، والمطالبات الضمنية والصريحة، والأصول سيئة التعريف التي يستند إليها المطالبون. ولهذا السبب نجد أن زعم البعض ــ بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية ــ بعدم وجود أي احتياج لسيادة القانون على المستوى الدولي ادعاء غير معقول على الإطلاق.

But each wave of collapse breeds a greater degree of disillusion about particular institutions, which are blamed for the outcome. It may be the welfare state in the 1970’s, the Communist Party apparatus in the 1980’s, the Asian industry and trade ministries in the 1990’s, or the nexus of the US Treasury and Wall Street in the 2000’s.
ولكن كل موجة انهيار تولد درجة أعظم من التحرر من الوهم بشأن مؤسسات بعينها، وهي المؤسسات التي توجه إليها أصابع الاتهام ويلقى عليها باللوم عن النتائج. وقد تكون هذه المؤسسة دولة الرفاهية الاجتماعية في السبعينيات، أو أجهزة الحزب الشيوعي في الثمانينيات، أو وزراء الصناعة والتجارة الآسيويين في التسعينيات، أو علاقة الارتباط بين وزارة الخزانة الأميركية ووال ستريت في عقدنا هذا.

NEW HAVEN – China’s currency, the renminbi, has been weakening in recent months, resurrecting familiar charges of manipulation, competitive devaluation, and beggar-thy-neighbor mercantilism. In mid-April, the US Treasury expressed “particularly serious concerns” over this development, underscoring what has long been one of the most contentious economic-policy issues between the United States and China.
نيو هيفن ــ شهدت عملة الصين "الرنمينبي" ضعفاً في الأشهر الأخيرة الماضية، الأمر الذي أحيا مجدداً الاتهامات المعتادة بالتلاعب والخفض التنافسي لقيمة العملة واتباع سياسة إفقار الجار. فقد أعربت وزارة الخزانة الأميركية في منتصف إبريل/نيسان عن "مخاوف جادة للغاية" إزاء هذا التطور، لتسلط الضوء على قضية لطالما شكلت واحداً من أبرز مسببات النزاع بين الولايات المتحدة والصين حول السياسات الاقتصادية.

The US Treasury was complaining yet again about the Chinese currency, which had depreciated by 2.4% against the dollar in the first half of 2014, after having appreciated by 37% over the previous eight and a half years. The US State Department and China’s Ministry of Foreign Affairs were engaged in a war of words over mounting territorial and sea-lane disputes in the East and South China Seas.
وكانت الظروف عصيبة خلال فترة التحضير للمحادثات. فكانت وزارة الخزانة الأميركية تشتكي مرة أخرى بشأن العملة الصينية، التي ارتفعت بنسبة 2.4% في مقابل الدولار في النصف الأول من عام 2014، بعد ارتفاعها بنسبة 37% على مدى السنوات الثماني ونصف السنة الماضية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية في الصين منهمكتان في حرب كلامية حول النزاعات المتصاعدة على مناطق في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

One might have thought that the United States would have taken a leadership role, since the crisis was made there. Indeed, the US Treasury (including some officials who are currently members of President Barack Obama’s economic team) pushed capital- and financial-market liberalization, which resulted in the rapid contagion of America’s problems around the world.
كان المرء ليتصور أن الولايات المتحدة قد تضطلع بدور قيادي في هذا السياق ما دامت الأزمة قد نشأت هناك. والواقع أن وزارة الخزانة الأميركية (بما في ذلك بعض المسؤولين الذين ينتمون الآن إلى عضوية فريق الرئيس باراك أوباما الاقتصادي) لم يدخروا جهداً في الدفع نحو تحرير الأسواق المالية ورأس المال، وهو ما أدى إلى سرعة انتقال المشاكل الأميركية إلى مختلف أنحاء العالم.