"الدستور التشيكي" - Translation from Arabic to French

• la Constitution tchèque

L'article 118 donne au Gouvernement la possibilité de proposer à la Cour constitutionnelle d'abroger toute loi ou disposition législative qu'un tribunal international aurait jugée incompatible avec la protection d'un droit garanti par la Constitution tchèque.
وتتيح المادة 118 للحكومة إمكانية تقديم اقتراح إلى المحكمة الدستورية يرمي إلى إلغاء كل قانون أو حكم تشريعي ترى المحكمة الدولية أنه لا يتطابق مع حماية حق يكفله الدستور التشيكي.

25. Mme CHANET s'interroge sur les rapports entre la Constitution tchèque et le Pacte, instruments qui ont été qualifiés de < < complémentaires > > .
25- السيدة شانيه استفسرت عن العلاقة بين الدستور التشيكي والعهد، وهما صكان يكمل أحدهما الآخر.

De plus, l'État a objecté qu'elle était compatible avec la Constitution tchèque et allait dans le sens de la politique officielle tchèque tendant à limiter la possession de biens immobiliers aux seuls citoyens.
واحتجت الدولة الطرف علاوة على ذلك بأن قَصْر حيازة الممتلكات على المواطنين هو أمر يتفق مع الدستور التشيكي ومع السياسة العامة التشيكية.

Mme Šimonović note que selon la Constitution tchèque telle qu'amendée en 2002, les traités internationaux l'emportent sur le droit interne.
17 - السيدة شيمونوفيتش: أشارت إلى أن الدستور التشيكي بصيغته المعدلة في عام 2002 يعطي للاتفاقات الدولية الأسبقية على القانون المحلي.

b) La présence dans la Constitution tchèque de l'article 10, qui dispose que les traités internationaux l'emportent sur les lois nationales.
(ب) النص في المادة 10 من الدستور التشيكي على أن للمعاهدات الدولية الأسبقية على التشريعات الوطنية.

2.8 L'auteur soutient qu'en tout état de cause, aucun recours utile ne lui était ouvert et que compte tenu de la décision du 4 juin 1997 par laquelle la Cour constitutionnelle avait jugé que la condition de nationalité prévue par la loi no 87/1991 était compatible avec la Constitution tchèque, elle n'a aucun recours utile à épuiser.
2-8 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لم يكن متاحاً لها، في كل الأحوال، اللجوء إلى أي سبل انتصاف فعالة وأنه ما من سبل انتصاف فعالة يتعيّن عليها استنفادها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 الذي أقرّ شرط الجنسية الوارد في القانون رقم 87/1991 بوصفه متفقاً مع أحكام الدستور التشيكي.

2.3 L'auteur a introduit un recours auprès de la Haute Cour d'Olomouc le 24 octobre 2002, en arguant que la décision du tribunal contrevenait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au paragraphe 1 de l'article 95 de la Constitution tchèque.
2-3 ورفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة العليا في أولوموك في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مدعية أن حكم المحكمة الإقليمية قد انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفقرة 1 من المادة 95 من الدستور التشيكي.

Jusqu'au 31 mai 2002, l'article 10 de la Constitution tchèque reconnaissait uniquement une seule catégorie d'accord international - les traités relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui, conformément à la Constitution, priment le droit national.
26 - حتى 31 أيار/مايو 2002، لم تعترف المادة 10 من الدستور التشيكي إلا بفئة واحدة من الاتفاقات الدولية - هي المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي مُنِحَت على المستوى الدستوري أسبقية على القانون.

Si on lit en effet le paragraphe 2 de l'article 88 de la Constitution tchèque, on constate que les juges de la Cour constitutionnelle sont tenus par les lois constitutionnelles et les accords internationaux visés à l'article 10 du même texte, et par les lois visées au paragraphe 1 de l'article susdit.
فمن الملاحظ من قراءة المادة 88(2) من الدستور التشيكي أن قضاة المحكمة الدستورية ملزمون بالقوانين الدستورية والاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 10 من الدستور، وبالقوانين المشار إليها في المادة 10(1) من النص السابق ذكره.

L'article 10 de la Constitution tchèque dispose que < < les accords internationaux promulgués dont la ratification a été approuvée par le Parlement et qui ont force obligatoire pour la République tchèque font partie de l'ordre législatif du pays; si un accord international contient une disposition contraire à une loi, c'est l'accord international qui est appliqué > > .
تنص المادة 10 من الدستور التشيكي على أن " الاتفاقات الدولية المعلنة التي وافق البرلمان على التصديق عليها والتي تلتزم بها الجمهورية التشيكية تشكل جزءا من النظام القانوني؛ وإذا نص أي اتفاق دولي على حكم يتعارض مع القانون، يطبق الاتفاق الدولي " .