"في العهد أمام" - Translation from Arabic to French

• dans le Pacte devant
• par le Pacte ont été invoqués devant

Lorsque à cela s'ajoutent l'absence de dispositions donnant la possibilité d'invoquer les droits consacrés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux et, de plus, l'impossibilité pour les particuliers de saisir le Comité en vertu du premier Protocole facultatif, tous les éléments essentiels des garanties prévues par le Pacte sont supprimés.
وعندما لا يكون هناك وجود ﻷحكام تضمن المطالبة بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم المحلية، وعندما لا تكون هناك كذلك إمكانية متاحة لتقديم الشكاوى الفردية الى اللجنة في اطار البروتوكول الاختياري اﻷول، تكون جميع العناصر اﻷساسية للضمانات المنصوص عليها في العهد قد ازيلت.

Lorsque à cela s'ajoutent l'absence de dispositions donnant la possibilité d'invoquer les droits consacrés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux et, de plus, l'impossibilité pour les particuliers de saisir le Comité en vertu du premier Protocole facultatif, tous les éléments essentiels des garanties prévues par le Pacte sont supprimés.
وعندما لا يكون هناك وجود ﻷحكام تضمن المطالبة بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم المحلية، وعندما لا تكون هناك كذلك إمكانية متاحة لتقديم الشكاوى الفردية الى اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري اﻷول، تكون جميع العناصر اﻷساسية للضمانات المنصوص عليها في العهد قد أزيلت.

À cet égard, il note que la jurisprudence concernant des affaires dans lesquelles les droits consacrés par le Pacte ont été invoqués devant les tribunaux nationaux et directement appliqués n'est guère abondante.
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ندرة السوابق القضائية التي تم فيها التمسك بالحقوق المبينة في العهد أمام المحاكم الوطنية والتي قامت فيها هذه المحاكم بتطبيقها مباشرة.

Lorsque à cela s'ajoutent l'absence de dispositions donnant la possibilité d'invoquer les droits consacrés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux et, de plus, l'impossibilité pour les particuliers de saisir le Comité en vertu du premier Protocole facultatif, tous les éléments essentiels des garanties prévues par le Pacte sont supprimés.
وعندما لا يكون هناك وجود ﻷحكام تضمن المطالبة بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم الوطنية، وعندما لا تكون هناك كذلك إمكانية متاحة لتقديم الشكاوى الفردية الى اللجنة في اطار البروتوكول الاختياري اﻷول، تكون جميع العناصر اﻷساسية للضمانات المنصوص عليها في العهد قد ألغيت.

Lorsque à cela s'ajoutent l'absence de dispositions donnant la possibilité d'invoquer les droits consacrés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux et, de plus, l'impossibilité pour les particuliers de saisir le Comité en vertu du premier Protocole facultatif, tous les éléments essentiels des garanties prévues par le Pacte sont supprimés.
وعندما لا يكون هناك وجود لأحكام تضمن المطالبة بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم المحلية، وعندما لا تكون هناك كذلك إمكانية متاحة لتقديم الشكاوى الفردية إلى اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري الأول، تكون جميع العناصر الأساسية للضمانات المنصوص عليها في العهد قد أزيلت.

31. Le Comité demande instamment à l'État partie de garantir la justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux internes et appelle l'attention de l'État partie sur l'Observation générale n° 9 consacrée à l'application du Pacte au niveau national.
31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام محاكم البلاد، وتوجه عنايتها إلى التعليق العام رقم 9.

33. Le Comité demande à l'État partie de préciser, dans son cinquième rapport périodique, si, sur son territoire, des particuliers peuvent invoquer les droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux, et de porter à sa connaissance toute jurisprudence éventuelle sur l'application du Pacte.
33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين بوضوح في تقريرها الدوري الخامس ما إذا كان يمكن للأفراد الموجودين في إقليمها التمسك بالحقوق المكرسة في العهد أمام المحاكم المحلية، وأن تبين أيضاً السوابق القضائية ذات الصلة بتطبيق العهد، إن وجدت.

Le Comité demande à l'État partie de préciser, dans son cinquième rapport périodique, si, sur son territoire, des particuliers peuvent invoquer les droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux, et de porter à la connaissance du Comité toute jurisprudence éventuelle sur l'application du Pacte.
374- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين بوضوح في تقريرها الدوري الخامس ما إذا كان يمكن للأفراد الموجودين في إقليمها الاحتجاج بالحقوق المكرسة في العهد أمام المحاكم المحلية، وأن تبين أيضاً السوابق القضائية ذات الصلة بتطبيق العهد، إن وجدت.

364. Le Comité demande instamment à l'État partie de garantir la justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux internes et appelle l'attention de l'État partie sur l'Observation générale n° 9 (1998): Application du Pacte au niveau national.
364- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إمكانية الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام محاكم البلاد، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

Le Comité demande instamment à l'État partie de garantir la justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux internes et appelle l'attention de l'État partie sur l'observation générale n° 9 (1998) concernant l'application du Pacte au niveau national.
546- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام محاكم البلاد، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

À cet égard, il note que la jurisprudence concernant des affaires dans lesquelles les droits consacrés par le Pacte ont été invoqués devant les tribunaux chiliens et directement appliqués n'est guère abondante.
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ندرة السوابق القضائية التي تم فيها الاحتجاج بالحقوق المبينة في العهد أمام المحاكم الشيلية والتي قامت فيها هذه المحاكم بتطبيقها مباشرة.

Le Comité constate avec une vive préoccupation que l'État partie n'a pas incorporé le Pacte ou ses dispositions dans la législation interne ou n'en a pas pris compte, et qu'il n'a pu fournir de renseignements sur la jurisprudence montrant que les droits consacrés par le Pacte ont été invoqués devant les tribunaux.
257- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم قيام الدولة الطرف بإدراج العهد أو بعض أحكامه في النظام القانوني المحلي، ولعدم تمكنها من تقديم معلومات عن السوابق القضائية التي احتُج فيها بالحقوق الواردة في العهد أمام المحاكم.