"of domestically prohibited" - Translation from English to Arabic

• المحظورة محليا
• المحظورة داخليا
• المحظورة محلياً

Accordingly, it was felt that the issue of domestically prohibited goods should be dealt with within the framework of WTO.
ومن ثم، فقد ارتئي أنه ينبغي معالجة قضية السلع المحظورة محليا في إطار المنظمة العالمية للتجارة.

43. The World Trade Organization (WTO) addresses the issue of the export of domestically prohibited goods.
43 - تعالج منظمة التجارة العالمية مسألة تصدير السلع المحظورة محليا.

70. At the successful conclusion of the Uruguay Round of trade negotiations, and the establishment of the World Trade Organization (WTO), the issue of domestically prohibited goods was incorporated into the work programme of the WTO Committee on Trade and the Environment.
٧٠ - ولدى الانتهاء الناجح لجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة أدمجت قضية السلع المحظورة محليا في برنامج عمل لجنة التجارة والتنمية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.

4. Exports of domestically prohibited goods
٤ - الصادرات من البضائع المحظورة محليا

UNEP initiated discussions with the Governments of Denmark and Malaysia related to the proposal to ban export of domestically prohibited chemicals from OECD to non-OECD countries, as well as the exploration of ways and means to include this proposal within the overall context of negotiations on a legally binding instrument on PIC.
وباشر برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة مناقشاته مع حكومتي الدانمرك وماليزيا بشأن اقترح يفرض حظر على تصدير المواد الكيميائية المحظورة داخليا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الى بلدان خارج المنظمة وكذا باستطلاع السبل والوسائل الكفيلة بتضمين هذا الاقتراح في اﻹطار العام للمفاوضات بشأن صك ملزم قانونا بإجراء الموافقة المسبقة عن علم.

Empirical work on exports of domestically prohibited goods (DPGs) could add value to the work being done elsewhere, if it could examine the coverage of existing/proposed instruments (for example, UNEP's Prior Informed Consent system) to determine if the issue has been sufficiently dealt with from the perspective of the developing countries, including the least developed among them.
٩٥- ومن شأن الاضطلاع بأعمال تجريبية بشأن صادرات السلع المحظورة محلياً أن يزيد من قيمة اﻷعمال الجارية في أمكنة أخرى، إذا أمكن لهذه اﻷعمال أن تبحث نطاق شمول اﻷدوات القائمة/المقترحة )على سبيل المثال، نظام الموافقة المسبقة عن علم، الخاص ببرنامج اﻷمم المتحدة للبيئة( لتحديد ما إذا كانت القضية قد عولجت معالجة كافية من منظور البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً بينها.

The issue of domestically prohibited goods is on the agenda of the WTO Committee on Trade and Environment, and discussions there have focused on the adequacy of the transparency mechanisms, the issue of product coverage and the need to avoid duplication.
وجدير بالذكر أن مسألة البضائع المحظورة محليا واردة في جدول أعمال لجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وقد تركزت مناقشات اللجنة بشأنها على مدى وفاء آليات تحقيق الشفافية بالغرض منها، وعلى مسألة المنتجات المشمولة بالحظر وضرورة تفادي الازدواجية.

68. In section II of its resolution 44/226, the General Assembly noted the need to utilize the work being done by the Working Group on Export of domestically prohibited Goods and Other Hazardous Substances set up by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
٦٨ - لاحظت الجمعية العامة في قرارها ٤٤/٢٢٦ الحاجة الى الاستفادة من اﻷعمال التي يقوم بها الفريق العامل المعني بتصدير السلع والمواد اﻷخرى الخطرة المحظورة محليا الذي أنشأته مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة )مجموعة " غات " (.

29. At the conclusion of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and the establishment of the World Trade Organization (WTO), the issue of domestically prohibited goods was incorporated into the work programme of the WTO Committee on Trade and Environment, and was discussed at its meeting in 1995.
٢٩ - عند اختتام جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة اﻷطراف وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، أدمجت قضية السلع المحظورة محليا في برنامج عمل لجنة التجارة والبيئة التابعة للمنظمة، حيث نوقشت باجتماعها في عام ١٩٩٥.

It was recognized by most of the WTO studies conducted on this issue that whereas international instruments already addressed the export of domestically prohibited goods – mainly chemicals, pharmaceuticals and hazardous waste – there was no instrument that addressed consumer products.
وكان ثمة اعتراف من جانب غالبية الدراسات التي أجرتها المنظمة في هذا الشأن بأنه في الوقت الذي تتناول فيه الصكوك الدولية بالفعل موضوع تصدير السلع المحظورة محليا - وخاصة المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والفضلات الخطرة - فإنه لا يوجد صك يتناول المنتجات الاستهلاكية.

GATT's Council of Representatives decided to extend the mandate of the Working Group on Export of domestically prohibited Goods and Other Hazardous Substances in order to consider, inter alia, related provisions of Agenda 21.
١٢٢ - وقرر مجلس ممثلي مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة تمديد ولاية الفريق العامل المعني بتصدير البضائع المحظورة محليا وغيرها من المواد الخطرة بغية النظر في أمور منها اﻷحكام ذات الصلة من جدول أعمال القرن ٢١.

It may be recalled that the high-level meeting during the second session of the Commission, put forward as a possibility a ban on the export of domestically prohibited chemicals from Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) countries to other countries. 7/
ومما يذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد أثناء الدورة الثانية للجنة طرح إمكانية فرض حظر على تصدير المواد الكيماوية المحظورة محليا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )OECD( الى بلدان أخرى)٧(.

More specifically the WTO Committee on Trade and Environment has been examining this issue since 1995 when the mandate of the Working Group on Export of domestically prohibited Goods and other Hazardous Substances of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was incorporated in the work programme of the Committee.
وبتحديد أكبر، تقوم لجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بدراسة هذه المسألة منذ سنة 1995 عندما تم دمج ولاية الفريق العامل المعني بتصدير السلع المحظورة محليا وغيرها من المواد الخطرة، التابع لمجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، في برنامج عمل اللجنة.