"the charter did not" - Translation from English to Arabic

• الميثاق لا
• الميثاق لم

Chapter VII of the Charter did not provide absolution and should not be misused to justify inappropriate action on the part of the authorities.
والفصل السابع من الميثاق لا يبرئ من الخطيئة وينبغي ألا يساء استخدامه لتبرير إجراءات غير ملائمة من جانب السلطات.

Article 50 of the Charter did not provide any solution, owing to the absence of a mechanism for implementation.
فالمادة ٥٠ من الميثاق لا تقدم أي حل في غياب آليات التنفيذ.

Article 50 of the Charter did not provide that financial assistance to such States would be automatic.
وقال إن المادة ٥٠ من الميثاق لا تنص على أن تكون المساعدة المالية لهذه الدول مسألة آلية.

the Charter did not create an antagonistic or competitive relationship between the two organs, and we must not do so now.
إن الميثاق لم يضع علاقة عدائية وتنافسية بين الهيئتين، وعلينا ألا نفعل ذلك الآن.

14. the Charter did not provide for the involvement of the Security Council in situations relating to human rights violations.
١٤ - وأردف يقول إن الميثاق لم ينص على تدخل مجلس اﻷمن في الحالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان.

Given that Article 50 of the Charter did not provide for the automatic rendering of assistance, it was imperative that, with a view to finding adequate solutions to assist the countries most seriously affected, systematic measures should be adopted.
وباﻹضافة الى كون المادة ٥٠ من الميثاق لا تنص على تقديم مساعدة تلقائية، ولكي يتم السعي ﻹيجاد حلول مناسبة لمساعدة البلدان المتضررة أكثر من غيرها، فمن الضروري اعتماد تدابير في هذا الصدد تطبق بصورة منتظمة.

During the drafting of the Charter, the Working Group submitted extensive comments and made clear that, in its opinion, the Charter did not live up to the aspirations of the Code of Conduct.
وأثناء صياغة الميثاق، قدم الفريق العامل تعليقات مستفيضة وأوضح أنه يرى أن الميثاق لا يرقى إلى مستوى التطلعات الواردة في مدونة قواعد السلوك.

35. Article 24 of the Charter did not necessarily empower the Security Council to take up issues that fell within the purview of the Assembly or the Economic and Social Council, including the establishment of norms.
35 - ومضت قائلة إن المادة 24 من الميثاق لا تعني بالضرورة تمكين مجلس الأمن من تناول المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص الجمعية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك وضع المعايير.

However, Chapter VII of the Charter did not deal with dispute settlement, but with actions to be taken in the face of threats to the peace, breaches of the peace and acts of aggression.
بيد أن الفصل السابع من الميثاق لا يعالج تسوية المنازعات، بل يتناول ما يُتخذ من إجراءات في مواجهة أعمال تهديد السلام واﻹخلال به وأعمال العدوان.

After many years of consultations some Member States still believed that Article 50 of the Charter did not provide the right to compensation to third States affected by the imposition of sanctions.
وبعد سنوات عديدة من المشاورات لا تزال بعض الدول اﻷعضاء تعتقد أن المادة ٥ من الميثاق لا تنص على حق الدول الثالثة المتضررة بالجزاءات في الحصول على تعويضات.

However, it was clear that mere consultations with the Security Council under Article 50 of the Charter did not offer an adequate solution to countries which had suffered losses as a result of the implementation of various sanctions regimes.
بيد أنه من الواضح أن مجرد اجراء مشاورات مع مجلس اﻷمن عملا بالمادة ٥٠ من الميثاق لا يكفي ﻹيجاد حل مرض للبلدان المتضررة من تطبيق مختلف نظم الجزاءات.

Despite widely held opinions to the contrary, the Charter did not provide for the Council to have exclusive competence in matters of international peace and security.
ورغم اﻵراء المخالفة والشائعة على نطاق واسع، فإن الميثاق لا ينص على انفراد المجلس باختصاص حصري في مسائل اﻷمن والسلم الدوليين.

He stressed however that it was the opinion of his delegation that Article 73 of the Charter did not encompass New Caledonia nor any other of his Government's overseas Territories or departments.
وأكد، مع ذلك أن وفده يرى أن المادة ٧٣ من الميثاق لا تشمل كاليدونيا الجديدة ولا أي أقاليم أو إدارات أخرى عبر البحار تابعة لحكومة بلده.

19. According to another point of view, the provisions of Article 50 of the Charter did not provide a right to compensation for third States affected by the imposition of sanctions.
٩١ - وأشار رأي آخر، إلى أن أحكام المادة ٥٠ من الميثاق لا تنص على حق التعويض للدول الثالثة المتضررة من جراء فرض الجزاءات.

A cooperation agreement with the Economic and Social Council under Article 63 of the Charter did not, in his view, appear to be a solution either, as it was unclear who would contract for the court and what degree of participation in its founding treaty would be required in order to justify the United Nations label.
وأعرب عن رأيه في أن وجود اتفاق تعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة ٦٣ من الميثاق لا يبدو أنه حل أيضا، ﻷن من غير الواضح من سيبرم العقود بالنيابة عن المحكمة وما هي درجة المشاركة المطلوبة في المعاهدة التأسيسية لتبرير اتخاذها نعت اﻷمم المتحدة.

However, the legal system provided in the Charter did not place the parties on an equal footing, nor did it leave them free to appoint judges or to decide on the applicable law; moreover, it was for the Secretary-General, in his capacity as the chief administrative officer of the Organization, to decide all matters of a disciplinary nature.
غير أن الهيكل القانوني للنظام اﻹداري المنصوص عليه في الميثاق لا يضع اﻷطراف في علاقة متكافئة، ولا يخولهم إمكانية تعيين القضاة أو تحديد القانون الواجب التطبيق؛ وعلاوة على ذلك، فإن اﻷمين العام هو الذي يحسم في كل القضايا التأديبية، بصفته المسؤول اﻹداري اﻷول.

However, others expressed the view that the regional approaches under Chapter VIII of the Charter did not emerge as " fragmentation " but concerned the application of specific Charter provisions.
إلا أن آخرين رأوا أن النُّهج الإقليمية في إطار الفصل الثامن من الميثاق لا تبدو بمثابة " تجزئة " بل تتعلق بتطبيق أحكام محددة من الميثاق.

The argument that the draft amendment was selective because the first preambular paragraph already made reference to the Charter did not explain why the draft resolution should not " reaffirm " the principle of sovereignty instead of merely being " guided " , or why it should not urge Member States to fulfil their obligations under international human rights instruments.
وأوضح أن القول بأن مشروع التعديل انتقائي لأن الفقرة الأولى من المنطوق تشير إلى الميثاق لا يشرح السبب الذي يجعل مشروع القرار لا " يعيد تأكيد " مبدأ السيادة عوضا عن مجرد استخدام عبارة " يسترشد " ، أو السبب الذي لا يجعله يحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان.

It was also observed that, while the Charter did not provide for automatic compensation for economic damage consequential upon the imposition of sanctions, it did provide for an obligation to apply sanctions, once imposed by the Council.
كما أبديت ملاحظة مفادها أنه في حين أن الميثاق لم ينص على تقديم تعويض تلقائي عن الضرر الاقتصادي الناجم عن فرض الجزاءات، فإنه ينص على التزام بتطبيق الجزاءات متى فرضها المجلس.

Article 24 of the Charter did not necessarily empower the Security Council to take up issues that fell within the purview of the Assembly or the Economic and Social Council, including the establishment of norms.
وأضافت أن المادة 24 من الميثاق لم تُجْز لمجلس الأمن بالضرورة أن ينظر في مسائل تدخل في اختصاص الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك مسألة وضع القواعد.

It was noted that, although the Charter empowered the Security Council to impose sanctions under Chapter VII, the Charter did not intend adverse consequences to third States to remain unattended.
وأشير إلى أنه رغم أن الميثاق يخول مجلس اﻷمن سلطة فرض جزاءات بموجب الفصل السابع، فإن الميثاق لم يقصد أن تظل اﻵثار السلبية التي تتعرض لها الدول الثالثة دون علاج.