"the constitutional court issued" - Translation from English to Arabic

• أصدرت المحكمة الدستورية

2.9 On 16 June 1998 the Constitutional Court issued two written opinions dismissing both petitions on similar grounds.
2-9 وفي 16 حزيران/يونيه 1998، أصدرت المحكمة الدستورية قرارين خطيين رفضت فيهما كلا الطلبين لنفس الأسباب.

On 12 January 2005, the Constitutional Court issued an order dismissing the application for amparo on the grounds that it demonstrably lacked content that would justify a decision on its merits.
وفي 12 كانون الثاني/يناير 2005، أصدرت المحكمة الدستورية فتوى بعدم قبول طلب حماية الحقوق بسبب الافتقار البين إلى محتوى من شأنه أن يبرر قراراً بشأن الأسس الموضوعية للشكوى.

473. On 2 February 2010, the Constitutional Court issued Decision T-045-10, upholding the right to health of four displaced women affected by the massacres which had taken place in the township of El Salado in 1997 and 2000.
474- وفي 2 شباط/فبراير 2010، أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم T-045-10 الذي يكرس الحق في الصحة لفائدة أربع نساء لحق بهن الضرر من جراء المذابح التي وقعت في مدينة إلسلادو في عامي 1997 و2000.

148. In September, the Constitutional Court issued a judgement describing population displacement as a " grave social emergency " and set deadlines for the implementation of Act 387.
148- في أيلول/سبتمبر، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يصف تشريد السكان على أنه " حالة طوارئ اجتماعية خطيرة " ، وحددت المحكمة مهلاً لتنفيذ القانون 387.

On 8 May 1989, the Constitutional Court issued a reasoned and substantiated ruling that the action for amparo was inadmissible. "
وفي ٨ أيار/ مايو ١٩٨٩، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً استنتاجياً مسبباً فحواه أن طلب الحماية غير مقبول " .

77. In early 2009, the Constitutional Court issued Order 008 of 2009 to follow up on Sentence T-025 of 2004 evaluating how the Government addressed forced displacement and assisted internally displaced persons.
77- وفي أوائل سنة 2009، أصدرت المحكمة الدستورية الأمر رقم 008 لعام 2009 لمتابعة القرار رقم T-025 لسنة 2004 الذي يقيم طرق تصدي الحكومة للتشريد القسري ومساعدتها للمشردين داخلياً.

Meanwhile, on 26 June 1997, the Constitutional Court issued a similar order for the removal of minority flags in Tetovo, during proceedings conducted in parallel to those concerning Gostivar.
وفي هذه اﻷثناء، أصدرت المحكمة الدستورية في ٦٢ حزيران/يونيه ٧٩٩١ أمراً مماثلا يقضي بإزالة أعلام اﻷقليات في تيتوفو وذلك خلال مداولات أجرتها بالتوازي مع تلك المداولات المتعلقة بقضية غوستيفار.

In 2001, the Constitutional Court issued 5 decisions based on the human freedoms and rights protection related petitions and none of these decisions was in relation to gender based discrimination, while in 2002, out of 9 such decisions, again, none was in connection with the gender based discrimination.
وفي عام 2001، أصدرت المحكمة الدستورية 5 أحكام تستند إلى طلبات تتعلق بحماية الحريات والحقوق الإنسانية، ولم يكن من بين الأحكام التي صدرت أي حكم يتعلق بالتميز بسبب الجنس، وفي عام 2000 لم يكن من بين 9 أحكام أصدرتها المحكمة أي حكم يتعلق بالتمييز بسبب الجنس.

On 3 January 2011, the Constitutional Court issued a new ruling that temporarily suspended the proceedings until such time as the appeal had been heard and instructed the author to inform the Court of the final decision on the appeal.
وفي 3 كانون الثاني/يناير 2011، أصدرت المحكمة الدستورية أمراً جديداً يقضي بحفظ الدعوى بصورة مؤقتة إلى حين البت في الطعن المذكور وبوجوب قيام صاحبة البلاغ بإخطار المحكمة بالقرار النهائي بشأن الطعن.

Meanwhile, on 26 May 2013, the Constitutional Court issued a ruling declaring around 35 articles of the above-mentioned Judicial Authority Law unconstitutional, thus exerting pressure on the Government to expedite the process and fill the legal vacuum.
وفي غضون ذلك، في 26 أيار/مايو 2013، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً أعلنت فيه عن عدم دستورية 35 مادة من قانون السلطة القضائية المذكور أعلاه، وبالتالي مارست ضغطاً على الحكومة من أجل تسريع العملية وسد الفراغ القانوني.

On 16 May, the Constitutional Court issued a clarification that the presidential term for the extraordinary election on 25 May is five years.
وفي 16 أيار/مايو، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا أوضحت فيه أن الرئيس الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية الاستثنائية المقرر إجراؤها في 25 أيار/مايو ستكون فترة ولايته خمس سنوات().

After the deadline passed without action, the Constitutional Court issued a supplementary ruling on 18 January 2012 repealing the provisions of the Election Law that it had previously deemed unconstitutional.
وبعد انقضاء المهلة دون أن يُتخذ أي إجراء، أصدرت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك حكماً تكميلياً في 18 كانون الثاني/يناير 2012 قضت فيه بإلغاء أحكام قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك التي سبق لها أن اعتبرتها أحكاماً مخالفة للدستور.

On 20 September, the Constitutional Court issued its judgement, according to which " deputies are not immune from criminal prosecution for actions taken or decisions made outside the scope of their responsibilities " .
وفي 20 أيلول/سبتمبر، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها القاضي بأن " النواب لا يتمتعون بالحصانة من الدعاوي الجنائية فيما يتعلق بالإجراءات أو القرارات المتخذة خارج نطاق مسؤولياتهم " .

Colombia is still not a party to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, although Congress completed the legislative process on 31 July 2009 and the Constitutional Court issued a positive opinion on 21 April 2010.
كما أن كولومبيا ليست طرفاً في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مع أن مجلس النواب قد أكمل العملية التشريعية المتعلقة بهذا الأمر في 31 تموز/يوليه 2009، وقد أصدرت المحكمة الدستورية رأياً إيجابياً في 21 نيسان/أبريل 2010.

(b) Subsequent to Rulings 092 and 237, the Constitutional Court issued follow-up rulings involving the designing, redefining, adjusting or supplementing of programmes and policies concerning prevention, protection, support and comprehensive redress for victims of forced displacement due to violence, which limited the possibility of implementing some programmes;
(ب) إثر الحكمين رقم 092 و237، أصدرت المحكمة الدستورية قرارات متابعة تشمل إعداد وإعادة تحديد وتكييف واستكمال برامج وسياسات وقاية ضحايا التشريد القسري الناشئ عن العنف وحمايتهم ودعمه والجبر الشامل للضرر الواقع عليهم، مما حدّ من إمكانية تنفيذ بعض البرامج؛