"the regional public prosecutor" - Translation from English to Arabic

• المدعي العام الإقليمي
• وكيل نيابة الدائرة
• المدعي العام لكوبنهاغن
• النائب العام الإقليمي
• النائب العام للمنطقة
• النيابة العامة الإقليمية
• أكد المدعي العام
• والمدعي العام الإقليمي
• على وكيل النيابة
• والنائب العام للمنطقة
• المدعية العامة الإقليمية

Therefore, the petitioner would have been required to challenge the validity of the Regional Public Prosecutor's decision not to initiate a criminal investigation at court.
لذلك كان على صاحب الالتماس أن يطعن في صحة قرار المدعي العام الإقليمي بعدم فتح تحقيق جنائي تشرف عليه محكمة.

the Regional Public Prosecutor subsequently upheld this decision.
وأكد المدعي العام الإقليمي هذا القرار بعد ذلك.

By contrast, the alleged victims do not have the same right if the Regional Public Prosecutor decides to dismiss the case.
وعلى نقيض ذلك، لا يتمتع الأشخاص المدعى أنهم ضحايا بنفس الحق إذا ما قرر وكيل نيابة الدائرة حفظ الدعوى.

It further recalls that the Regional Public Prosecutor and the police from the outset excluded the applicability of section 266 (b) to Mr. Espersen's case, without basing this assumption on thorough measures of investigation.
كما تذكر بأن المدعي العام لكوبنهاغن والشرطة قد استبعدا منذ البداية انطباق أحكام المادة 266(ب) على حالة السيد إسبرسن، دون أن يستندا في ذلك إلى تحقيقات شاملة.

2.5 By letter of 3 June 2002, the Regional Public Prosecutor of Sønderborg informed the petitioner that he had dismissed the appeal, based on the same reasons as those mentioned in the decision of the Chief Constable.
2-5 وفي رسالة مؤرخة 3 حزيران/يونيه 2002، قام النائب العام الإقليمي لمنطقة سوندربورغ بإبلاغ صاحب البلاغ بأنه رفض الاستئناف، استناداً إلى الأسباب نفسها المذكورة في قرار رئيس الشرطة.

The decision of the Regional Public Prosecutor was final and could not be appealed.
وكان قرار النائب العام للمنطقة نهائياً ولا يقبل الاستئناف.

2.4 On 22 March 2002, the petitioner appealed the Chief Constable's decision to the Regional Public Prosecutor of Sønderborg.
2-4 وفي 22 آذار/مارس 2002، استأنف صاحب البلاغ قرار رئيس الشرطة لدى مكتب النيابة العامة الإقليمية في سوندربورغ.

The police forwarded the letter to the Regional Public Prosecutor.
وأحالت الشرطة الرسالة إلى المدعي العام الإقليمي.

2.10 On 19 May 2006, the Regional Public Prosecutor confirmed the police's decision not to prosecute Ms. Frevert for the statements in the interview.
2-10 وفي 19 أيار/مايو 2006، أكد المدعي العام الإقليمي قرار مدير الشرطة بعدم مقاضاة السيدة فريفيرت على التصريحات التي أدلت بها خلال المقابلة.

2.7 On 21 May 2003, DRC filed an appeal with the Regional Public Prosecutor of Copenhagen ( " the Prosecutor " ).
2-7 وفي 21 أيار/مايو 2003، أودعت اللجنة استئنافاً لدى المدعي العام الإقليمي لمنطقة كوبنهاغن ( " المدَّعي العام " ).

When the Commissioner of the Copenhagen Police decided, on 18 October 2005, to discontinue investigation of the case against Ms. Frevert in relation to the publication of her book, the petitioner did not appeal the decision to the Regional Public Prosecutor.
فلما قرر مدير شرطة كوبنهاغن في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقف التحقيق في القضية المرفوعة ضد السيدة فريفيرت بصدد نشر كتابها، لم يستأنف صاحب الالتماس هذا القرار أمام المدعي العام الإقليمي.

3.3 As to the Director of Public Prosecutions, the authors argue that he denied an effective remedy by affirming the Regional Public Prosecutor's decision.
3-3 وفيما يتعلق بمدير النيابة العامة، قال صاحبا البلاغ إنه رفض الانتصاف الفعال عندما أقر القرار الصادر عن المدعي العام الإقليمي.

The decision may be referred to the Regional Public Prosecutor and his/her decision is final.
ويجوز إحالة القرار إلى وكيل نيابة الدائرة ويكون قراره نهائياً.

This demonstrates that the Regional Public Prosecutor did not investigate the matter.
وهذا يثبت أن وكيل نيابة الدائرة لم يحقق في المسألة.

2.7 By letter of 21 August 2000, the DRC requested that the case be brought before the Regional Public Prosecutor.
2-7 وفي رسالة مؤرخة 21 آب/أغسطس 2000، طلب المركز إحالة القضية إلى وكيل نيابة الدائرة.

4.5 On 9 May 2007, the Regional Public Prosecutor decided to discontinue the investigation of all 12 incidents pursuant to section 749 (2) of the Danish Administration of Justice Act and requested the Copenhagen police to inform the interested parties about his decision and about their right to appeal the decision to the Director of Public Prosecutions.
4-5 وفي 9 أيار/مايو 2007، قرر المدعي العام لكوبنهاغن وقف التحقيق في الحوادث ال12 جميعاً عملاً بأحكام المادة 749(2) من قانون إقامة العدل الدانمركي وطلب من شرطة كوبنهاغـن إعلام الأطراف المعنيـة بقراره وبحقهم في الطعن في القرار أمام مدير النيابة العامة.

3.2 The petitioner claims to have exhausted domestic remedies, as there is no possibility to appeal the decision of the Regional Public Prosecutor of 3 June 2002, and since the case cannot be brought before the Danish courts.
3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أنه لا توجد إمكانية لاستئناف قرار النائب العام الإقليمي الصادر في 3 حزيران/يونيه 2002، ونظراً لأنه لا يمكن رفع القضية أمام المحاكم الدانمركية.

3.1 The petitioner claims that he has exhausted domestic remedies, as there is no possibility to appeal the decision of the Regional Public Prosecutor and he cannot bring the case before the Danish courts.
3-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف الداخلية لأنه لا يستطيع استئناف قرار النائب العام للمنطقة ولا رفع دعوى أمام المحاكم الدانمركية.

4.6 On 4 December 2007, the Regional Public Prosecutor followed the recommendation of the Police Commissioner.
4-6 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، أخذت النيابة العامة الإقليمية بتوصية مفوض الشرطة.

As to publicizing the Opinion, the Government forwarded it to the Chief of Police in Copenhagen and the Regional Public Prosecutor of Copenhagen, to the DPP, the National Commissioner of Police, the Danish Association of Chiefs of Police, and the Danish Court Administration.
وفيما يتصل بنشر الرأي، قامت الحكومة بإحالته إلى رئيس الشرطة في كوبنهاغن، والمدعي العام الإقليمي لكوبنهاغن، ومدير النيابة العامة، والمفوض الوطني للشرطة، والرابطة الدانمركية لرؤساء الشرطة، والمحكمة الإدارية الدانمركية.

Moreover, the petitioners contend that there is, in the State party's procedure related to acts of racial discrimination, an inequality of arms, because in cases where charges have been brought, both the Regional Public Prosecutor and the Director of Public Prosecutions have a right to review the decision, while in cases where no charge is brought, the case is only brought to the Regional Public Prosecutor.
وفضلاً عن ذلك، يحتج الملتمسون بانعدام التكافؤ في إجراءات الدولة الطرف المتصلة بأعمال التمييز العنصري لأنه في الدعاوى التي يصدر بشأنها اتهام، يحق لكل من وكيل نيابة الدائرة ومدير النيابة إعادة النظر في القرار أما الدعاوى التي لا يصدر بشأنها اتهام فيكتفى بعرضها على وكيل النيابة.

It concludes that the processing and assessment of the complaint by the Chief Constable and the Regional Public Prosecutor therefore fully complies with the State party's obligations under article 2, paragraph 1, and article 6 of the Convention.
ومن ثم ترى أن الطريقة التي عالج وفحص بها رئيس الشرطة والنائب العام للمنطقة الشكوى تتفق اتفاقاً تاماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية.

As the Regional Public Prosecutor assessed the merits of the case, the State party argues that it has ensured effective protection and remedies to the petitioner, consistent with article 6 of the Convention.
وإذ قيمت المدعية العامة الإقليمية جوهر القضية، تتمسك الدولة الطرف بأنها قد ضمنت لصاحب البلاغ الحماية وسبل الانتصاف الفعالة، طبقا للمادة 6 من الاتفاقية.