"aucun cadre juridique" - Translation from French to Arabic

• أي إطار قانوني على
• إلى إطار قانوني
• لا يوجد إطار قانوني

On a également fait observer que l'expression < < expulsion injuste > > était encore plus subjective car elle ne s'inscrivait dans aucun cadre juridique.
كما ارتئي أن عبارة " حالات الإخلاء غير المنصفة " هي أكثر ذاتية، حيث إنها لا تشير إلى أي إطار قانوني على الإطلاق.

Il n'est fait référence à aucun cadre juridique restrictif qui exclurait certaines de ces exécutions.
ولا ترد فيها أية إشارة إلى إطار قانوني مقيِّد يَستثني حالات إعدام معينة كهذه().

Le Comité des droits de l'homme a noté avec inquiétude que l'existence des partis politiques n'était réglementée par aucun cadre juridique et a recommandé au Koweït de permettre aux partis de participer à la vie politique.
61- وساور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان القلق إزاء الافتقار إلى إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية، وأوصت بأن تمكّن الكويت الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية(131).

Or, aucun cadre juridique international n'exige des États qu'ils proposent un enseignement multilingue dans le cadre du droit à l'éducation.
بيد أنه لا يوجد إطار قانوني دولي يقتضي من الدول توفير التعليم المتعدد اللغات كجزء من الحق في التعليم.

Ils notent qu'il ne s'intègre dans aucun cadre juridique national particulier.
وذكرت أنه لا يوجد إطار قانوني محدد لبرامج عملها الوطنية.

On a également fait observer que l'expression " expulsion injuste " était encore plus subjective car elle ne s'inscrivait dans aucun cadre juridique.
كما ارتئي أن عبارة " حالات اﻹخلاء غير المنصفة " هي أكثر موضوعية، حيث إنها لا تشير إلى أي إطار قانوني على الاطلاق.

La majorité des États ne disposent d'aucun cadre juridique leur permettant de réglementer le courtage illicite. Souvent, leurs législation ou procédures administratives ne contiennent aucune disposition précise et contraignante pour lutter contre le courtage illicite, notamment l'enregistrement des courtiers, l'octroi de licences, la constitution de dossiers, l'exercice de la compétence et l'imposition de sanctions.
فغالبية الدول التي ما برحت تفتقر إلى إطار قانوني وطني لتنظيم السمسرة غير المشروعة، وتفتقر تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الإدارية في كثير من الأحيان إلى أحكام واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن تدابير محددة لمكافحة السمسرة غير المشروعة، مثل التسجيل والترخيص، وحفظ السجلات، وأحكام الولاية القضائية، والعقوبات.

29) Le Comité s'inquiète de ce qu'aucun cadre juridique ne réglemente l'existence de partis politiques. Les groupes politiques sont de ce fait empêchés d'organiser des manifestations qui exigent une autorisation officielle, de recueillir des fonds et de participer effectivement à la vie politique de l'État partie (art. 22 et 25).
(29) ويساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف إلى إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية، الأمر الذي يعوق الجماعات السياسية عن تنظيم تظاهرات تستلزم الحصول على إذن رسمي لعقدها، وعن السعي للحصول على التمويل، وعن المشاركة الفعالة في الحياة السياسية للدولة الطرف (المادتان 22 و25).

29. Le Comité s'inquiète de ce qu'aucun cadre juridique ne réglemente l'existence de parties politiques. Les groupes politiques sont de ce fait empêchés d'organiser des manifestations qui exigent une autorisation officielle, de recueillir des fonds et de participer effectivement à la vie politique de l'État partie (art. 22 et 25).
29- ويساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف إلى إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية، الأمر الذي يعوق الجماعات السياسية عن تنظيم تظاهرات تستلزم الحصول على إذن رسمي لعقدها، وعن السعي للحصول على التمويل، وعن المشاركة الفعالة في الحياة السياسية للدولة الطرف. (المادتان 22 و25)

Bien que des règles internationales sur les armes de destruction massive aient été convenues, il n'y a aucun cadre juridique comparable pour la réduction ou la prévention d'accumulations excessives et déstabilisantes et des transferts d'armes légères et de petit calibre.
رغم أن القواعد الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل متفق عليها، لا يوجد إطار قانوني لخفض اﻷسلحة الصغيرة واﻷسلحة الخفيفة أو لمنع تراكمها ونقلها بشكل مفرط مزعزع للاستقرار.

En outre, il est préoccupant de constater que, si certains États ont reconnu l'objection de conscience, il n'existe aucun cadre juridique ou aucun cadre juridique adéquat qui permettrait d'appliquer le droit dans la pratique, notamment par la mise en place d'un service de remplacement compatible avec les raisons présidant à l'objection de conscience.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مما يثير القلق أنه على الرغم من أن بعض الدول تعترف بالاستنكاف الضميري، لا يوجد إطار قانوني على الإطلاق أو لا يوجد إطار قانوني مناسب يتيح إعمال ذلك الحق في واقع الممارسة العملية، بما في ذلك إنشاء خدمة بديلة تتماشى مع أسباب الاستنكاف الضميري.

7. Le HCR a constaté que la législation ne donnait pas de définition juridique du terme < < personne apatride > > et qu'il n'existait aucun cadre juridique ou mécanisme pratique permettant de déterminer si une personne était apatride.
7- ولاحظت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن التشريع لا ينص على تعريف قانوني للشخص " عديم الجنسية " ، وأنه لا يوجد إطار قانوني أو آلية عملية لتحديد ما إذا كان الشخص عديم الجنسية(17).