"du code de la santé publique" - Translation from French to Arabic

• من قانون الصحة العامة

L'article 5 du Code de la santé publique et de l'action sociale pour le bien être de la population dispose que La protection et la promotion de la santé de la population ainsi que les prestations de soins de santé sont de la responsabilité de l'État comorien.
وتنص المادة 5 من قانون الصحة العامة والرعاية الاجتماعية للسكان على أن حماية وتعزيز صحة السكان وتقديم خدمات الرعاية الصحية هي من مسؤولية دولة جزر القمر.

Le premier cas de figure est régi par l'article L.3213-1 et suivants du Code de la santé publique et concerne les personnes dont l'état de santé mental compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
وتنظم الحالة الأولى المادة لام -3213-1 وما بعدها من قانون الصحة العامة وتتعلق بالأشخاص الذين تُضِر صحتهم العقلية بسلامة الأشخاص أو تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون والنظام العام.

L'hospitalisation à la demande d'un tiers, prévue par l'article L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, est une mesure d'internement prise dans l'intérêt du malade lui-même, pour des raisons strictement médicales.
ويُعتبر الإيداع في المستشفى بناء على طلب الغير المنصوص عليه في المادة لام -3212-1 وما بعدها من قانون الصحة العامة إجراءً يُتخذ لمصلحة المريض نفسه، لأسباب طبية فقط.

153. L'article 5 du Code de la santé publique et de l'action sociale pour le bien-être de la population dispose que la protection et la promotion de la santé de la population ainsi que les prestations de soins de santé sont de la responsabilité de l'État comorien.
153- وجاء في المادة 5 من قانون الصحة العامة والرعاية الاجتماعية من أجل رفاه السكان أن دولة جزر القمر تتحمل مسؤولية حماية وتعزيز صحة السكان ومزايا الرعاية الصحية.

− L'entente en vue de l'importation ou de l'exportation illicites de stupéfiants était punie de 10 à 20 ans d'emprisonnement (art. L 627, al. 2 du Code de la santé publique).
- كان يعاقب على التواطؤ من أجل استيراد المخدرات أو تصديرها بصورة غير شرعية بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة (البند 2 من المادة L627 من قانون الصحة العامة).

Le recours facultatif, prévu à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique, permet que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement psychiatrique accueillant le patient puisse être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques.
137- وتمكن الدعوى الاختيارية المنصوص عليها في المادة L. 3211-12 من قانون الصحة العامة من اللجوء في أي وقت إلى قاضي الحريات والاحتجاز الذي تقع مؤسسة الأمراض النفسية التي يوجد فيها المريض ضمن نطاق اختصاصه لكي يأمر بالإنهاء الفوري لتدبير الرعاية النفسية.

− L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants étaient punies de 10 à 20 ans d'emprisonnement (art. L 627, al. 1 du Code de la santé publique),
- كان يعاقب على استيراد المخدرات أو تصديرها بصورة غير شرعية بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة (البند الأول من المادة L627 من قانون الصحة العامة)؛

Une telle solution aurait résulté de l'application immédiate des dispositions de l'article 1314 du nouveau Code qui fixe à 10 ans le maximum de l'emprisonnement correctionnel, alors que l'article L 627 du Code de la santé publique prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
وكان هذا الحل سينجم عن التطبيق الفوري لأحكام المادة 131-4 من القانون الجديد الذي يفرض عقوبة بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة أقصاها عشر سنوات، في حين كانت المادة L627 من قانون الصحة العامة تنص على عقوبات قد تصل إلى 20 سنة من السجن.

Entre autres, elle a indiqué au tribunal qu'elle n'avait pas été informée de ses droits lors de son admission, notamment de la possibilité de se pourvoir par simple requête conformément à l'article L.351 du Code de la santé publique devant le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire, aurait pu ordonner sa sortie immédiate.
وذكرت للمحكمة جملة أمور منها أنها لم تُعلَم بحقوقها أثناء إدخالها المستشفى، وبخاصة أنه كان بإمكانها الطعن مباشرة بموجب المادة لام -351 من قانون الصحة العامة أمام رئيس المحكمة العليا الذي كان سيصدر بعد سماع أقوال الجانبين حكماً حضورياً مستعجلاً يقضي بخروجها على الفور.

Pour l'auteur, cette impossibilité d'obtenir de tels documents s'explique par le défaut d'accomplissement par l'hôpital des notifications administratives prévues par la loi auprès du représentant de l'État et de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L.334 du Code de la santé publique.
وترى صاحبة البلاغ أنه لا تفسير لاستحالة حصولها على مثل هذه الوثائق إلا عدم قيام المستشفى بتقديم الإخطارات الإدارية المنصوص عليها في القانون إلى ممثل الدولة وإلى اللجنة الإدارية المكلفة بالإيداع في مستشفيات الطب النفسي، عملاً بالمادة لام -334 من قانون الصحة العامة.

3.2 S'agissant de la contestation de la détention durant la période de l'internement, l'auteur aurait été privée de son droit d'introduire le recours visé par l'article L.351 du Code de la santé publique, qui lui aurait permis de saisir immédiatement le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en vue de demander sa sortie immédiate.
3-2 وفيما يتعلق بالاعتراض على الاحتجاز أثناء فترة الإيداع في المستشفى، تزعم صاحبة البلاغ أنها حرمت من حقها في سبيل الانتصاف الذي تنص عليه المادة لام -351 من قانون الصحة العامة والذي كان من شأنه أن يتيح لها أن تلجأ مباشرة إلى رئيس محكمة المقاطعة للبت بصفة مستعجلة في طلب إخراجها على الفور.

Ainsi, selon l'auteur, en vertu du principe de rétroactivité in mitius, la peine encourue aurait dû être abaissée à 10 ans (peine maximum prévue par l'article 22236, al. 1) au lieu des 20 ans prévus pour importation de stupéfiants par la précédente législation − en l'occurrence l'article L 627 du Code de la santé publique.
وعليه، يرى صاحب البلاغ أنه، بموجب مبدأ الأثر الرجعي لصالح المتهم كان ينبغي خفض مدة السجن إلى 10 سنوات (وهي المدة القصوى التي ينص عليها البند 1 من المادة 222-36) بدلاً من 20 سنة المنصوص عليها في القانون القديم في ما يتعلق باستيراد المخدرات - أي المادة L627 من قانون الصحة العامة في هذه الحالة.

4.15 L'État partie rappelle que l'auteur a été initialement mis en examen le 30 janvier 1994 des chefs d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, ainsi que d'entente en vue de l'importation ou de l'exportation de stupéfiants (art. L 627 du Code de la santé publique).
4-15 وتذكّر الدولة الطرف بأنه قد وُجه الاتهام إلى صاحب البلاغ في أول الأمر في 30 كانون الثاني/يناير 1994 لأسباب تتعلق باستيراد المخدرات أو تصديرها بصورة غير مشروعة، وكذا بالتواطؤ من أجل استيراد المخدرات أو تصديرها (المادة L627 من قانون الصحة العامة).

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
135- ويمكن أن تمارس هذه الحقوق، ما عدا تلك المذكورة في البنود (5) و(7) و(8)، من قبل الوالدين أو الأشخاص الذين يمكن أن يتصرفوا حسب ما تقتضيه مصلحة المريض وبطلب منهم، وفقاً للمادة L. 3211-3 من قانون الصحة العامة.

Des dispositions équivalentes sont applicables aux zones d'attentes et locaux de rétention administrative (article L.553-3 du CESEDA) ainsi qu'aux établissements psychiatriques (article L.322-4 du Code de la santé publique).
149- وتنطبق أحكام مماثلة على مناطق الانتظار ومرافق الاحتجاز الإداري (المادة L.553-3 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها وحق اللجوء وكذلك على مؤسسات الرعاية النفسية (المادة L.322-4 من قانون الصحة العامة).

Cette possibilité de recours facultative se double, en toute circonstance, d'un contrôle systématique prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique et en vertu duquel l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de son prononcé, puis à nouveau dans un délai de six mois.
139- وتتوفر في كل الحالات، زيادة على إمكانية الدعوى الاختيارية، إمكانية المراجعة المنهجية المنصوص عليها في المادة L. 3211-12-1 من قانون الصحة العامة التي لا يمكن بموجبها مواصلة الرعاية الكاملة للمريض دون أن يتخذ قاضي الحريات والاحتجاز قراراً بشأن هذا التدبير قبل انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذه، ثم مرة أخرى في غضون ستة أشهر.