"العام للمساواة في" - Traduction Arabe en Anglais

• the General Equal

Changes to the General Equal Treatment Act (AWGB)/equal treatment legislation
التغييرات التي أدخلت على القانون العام للمساواة في المعاملة

the General Equal Treatment Act allowed for gender-specific measures when they were designed to compensate for existing discrimination.
وأشارت إلى أن القانون العام للمساواة في المعاملة يسمح بتدابير متعلقة بكل من الجنسين على حدة عند التعويض عن تمييز قائم.

It was important for the General Equal Treatment Act to be understood as an active employment policy.
فإن المهم أن يُفهم القانون العام للمساواة في المعاملة على أنه سياسة للعمالة فعليا.

It had received about 4,000 inquiries in connection with the General Equal Treatment Act.
فقد تلقت الوكالة نحو 4000 استفسار يتعلق بالقانون العام للمساواة في المعاملة.

the General Equal Treatment Act, however, does not provide for a right to join proceedings.
غير أن القانون العام للمساواة في المعاملة لا ينص على الحق في الانضمام إلى الدعوى.

Section 22 of the General Equal Treatment Act introduces an alleviation of the burden of proof.
ويُدخل الفصل 22 من القانون العام للمساواة في المعاملة تخفيفا لعبء الإثبات.

Therefore in this respect an expansion of the General Equal Treatment Act (AGG) is not possible.
ولا يمكن بالتالي في هذا الصدد توسيع نطاق القانون العام للمساواة في المعاملة.

This obligation already finds expression in numerous laws, such as in the General Equal Treatment Act (AGG).
ويتجلى هذا الالتزام بالفعل في قوانين عديدة، من قبيل القانون العام للمساواة في المعاملة.

the General Equal Treatment Act already prohibits discrimination on the grounds of religion.
فالقانون العام للمساواة في المعاملة يحظر بالفعل التمييز على أساس الدين.

the General Equal Treatment Act already prohibits discrimination on the grounds of age.
فالقانون العام للمساواة في المعاملة يحظر بالفعل التمييز على أساس السن.

the General Equal Treatment Act already prohibits discrimination on the grounds of race or ethnic background.
فالقانون العام للمساواة في المعاملة يحظر بالفعل التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني.

the General Equal Treatment Act (AGG) of 2006 already prohibits gender-based discrimination and thus offers women legal protection against discrimination.
فالقانون العام للمساواة في المعاملة الصادر في عام 2006 يحظر بالفعل التمييز القائم على أساس نوع الجنس ويمنح المرأة بالتالي الحماية القانونية من التمييز.

The Federal Anti-Discrimination Agency (German abbreviation: ADS) and its tasks are laid down in the General Equal Treatment Act and meet the terms of reference of the EU Directives on Equal Treatment.
وقد أُنشئت الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز وحُددت مهامها بموجب القانون العام للمساواة في المعاملة، وتستوفي صلاحياتها توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة.

These include the protection of honour, the General Equal Treatment Law and criminal law special measures applicable to calls to violence, such as publicly calling for criminal activity.
وتشمل هذه التدابير حماية الشرف، والقانون العام للمساواة في المعاملة، والتدابير الخاصة للقانون الجنائي المنطبقة على الدعوات إلى العنف، مثل الدعوة علناً إلى ممارسة النشاط الجنائي.

The State party should further promote the enhancement of women's careers including by strictly applying the Federal Act on Gender Equality and the General Equal Treatment Act.
وينبغي للدولة الطرف أن تزيد من تعزيز المسار الوظيفي للمرأة بوسائل منها التطبيق الصارم للقانون الاتحادي الخاص بالمساواة الجنسانية والقانون العام للمساواة في المعاملة.

That was complemented by the General Equal Treatment Act which extended protection against discrimination to a number of private law fields as well as to public employment.
واستكمل هذا القانون، القانون العام للمساواة في المعاملة، الذي وسّع نطاق الحماية من التمييز ليشمل عدداً من ميادين القانون الخاص فضلاً عن مجال العمالة العامة.

Protection against discrimination has been greatly improved through the General Equal Treatment Act, which applies to the characteristics of sex, race and ethnic background, religion and beliefs, age and sexual identity.
كان هناك تحسن كبير في مجال الحماية من التمييز من خلال القانون العام للمساواة في المعاملة، الذي ينطبق على الخصائص المتعلقة بالجنس والعنصر والخلفية العرقية، والدين والعقيدة، والسن، والهوية الجنسية.

36. The Committee urges the State party to amend the General Equal Treatment Act in order for it to fully comply with the Convention.
36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة بحيث يتسق اتساقا كاملا مع الاتفاقية.

She wondered whether the General Equal Treatment Act complied with the provisions of article 8 of the Convention and whether the sharing of good practices was encouraged.
وتساءلت إن كان القانون العام للمساواة في المعاملة يتفق مع أحكام المادة 8 من الاتفاقية وهل هناك تشجيع على تعميم الممارسات الجيدة.