"المحتفظ بحق الملكية" - Traduction Arabe en Anglais

• retention-of-title

It could take an assignment of the supplier's right in return for paying out the supplier, thereby acquiring super-priority through assignment of the title enjoyed by the retention-of-title seller.
وقد تلزم إحالة حق المورّد في مقابل السداد الكامل له، مما يؤدي إلى حيازة الأولوية الفائقة من خلال إحالة حق الملكية الذي يتمتع به البائع المحتفظ بحق الملكية.

Permitting a lender to obtain the rights of a retention-of-title seller was also consistent with the law of countries that provided for such an eventuality by subrogation.
على أن تمكين المقرض من الحصول على حقوق البائع المحتفظ بحق الملكية يتسق أيضا وقانونَ البلدان التي تنص على ذلك الاحتمال عن طريق الحلول.

Thus, even though a retention-of-title seller would no longer have ownership vis-à-vis third parties if it failed to register within the applicable grace period, it would retain a security right.
وهكذا فإنه رغم أن البائع المحتفظ بحق الملكية لا يعود هو المالك تجاه الأطراف الثالثة إذا لم يقم بالتسجيل خلال فترة السماح المنطبقة، فانه سيحتفظ بحق ضماني.

There is likewise a risk of a dispute between the pre-existing secured creditor and the retention-of-title seller, purchase-money lender or financial lessor as to which financier has a priority right in which proceeds.
ومن المحتمل بالمثل أن ينشب نزاع بين الدائن المضمون الموجود من قبل أو البائع المحتفظ بحق الملكية أو مقرض ثمن الشراء أو المؤجر التمويلي حول أي ممول منهم لهم حق الأولوية في أي عائدات.

So, for example, upon default by the buyer, the retention-of-title seller may terminate the sale agreement and demand return of the property as an owner.
وعليه، يجوز مثلا للبائع المحتفظ بحق الملكية أن ينهي اتفاق البيع، لدى تقصير المشتري، ويطلب استعادة الممتلكات باعتباره مالكها.

That is, once the resolutory condition takes effect, the rights and obligations of the seller that regains ownership are identical to those of the retention-of-title seller.
أي بمجرد أن يسري الشرط الفاسخ، تصبح حقوق والتزامات البائع الذي يستعيد الملكية مطابقة لحقوق والتزامات البائع المحتفظ بحق الملكية.

A retention-of-title seller, or a seller or lender claiming an acquisition security right in inventory, would only be required to register a notice indicating that it is claiming an acquisition security right in the general security rights registry either before, or within the indicated grace period after, the buyer obtains possession of the assets.
ويكفي أن يشترط على البائع المحتفظ بحق الملكية أو البائع أو المقرض الذي يطالب بحق ضماني احتيازي في المخزونات أن يسجل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام يُبين فيه أنه يُطالب بحق ضماني احتيازي إما قبل حصول المشتري على حيازة الموجودات أو في غضون المهلة المحددة بعد ذلك.

Hence the retention-of-title seller or financial lessor as an owner upon conclusion of the transaction will not be in a priority competition with a judgement creditor since the judgement creditor cannot seize the assets of a person other than its debtor.
ومن ثم، فإن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي، باعتباره مالكا لدى إجراء المعاملة، لا يتنافس على الأولوية مع الدائن بحكم قضائي إذ لا يمكن للدائن بحكم قضائي أن يحجز موجودات شخص غير المدين.

There is likewise a risk of a dispute between the pre-existing secured creditor and the retention-of-title seller, financial lessor or acquisition secured creditor as to which financier has priority in which proceeds.
ومن المحتمل بالمثل أن ينشب نزاع بين الدائن المضمون الموجود من قبل والبائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي حول أي ممول منهم له حق الأولوية في أي عائدات.

That is, the conflicts are between the rights of a retention-of-title seller, financial lessor or an acquisition secured creditor and mainly a non-acquisition secured creditor.
وهذا يعني أن المنازعات تنشأ بين حقوق البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي والدائن المضمون بحق ضماني غير احتيازي أساسا.

The situation is slightly different where a retention-of-title seller or a financial lessor fails to make its rights effective against third parties in a timely way.
181- ويختلف الوضع اختلافا طفيفيا عندما يخفق البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي في جعل حقوقه نافذة تجاه الأطراف الثالثة بطريقة موقوتة.

It had therefore been decided to recast what was expressed as a priority right in the unitary system as a right that was the consequence of a retention-of-title seller or financial lessor having a right that was effective against third parties.
ولذلك فقد تقرّر إعادة صياغة ما اعتبر في النسق الوحدوي حقا من حقوق الأولوية ليصبح حقا مترتبا على تمتع البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي بحقٍ نافذ تجاه الأطراف الثالثة.

The remedies available to a lender in respect of acquisition security rights in a non-unitary jurisdiction should be functionally equivalent to those available to a retention-of-title seller.
وينبغي أن تكون وسائل الانتصاف المتاحة للمقرض فيما يتعلق بالحقوق الضمانية الاحتيازية في ولاية قضائية تتبع النهج غير الوحدوي، متعادلة من الناحية الوظيفية مع المتاح منها للبائع المحتفظ بحق الملكية.

The current draft implied that a retention-of-title right extended to proceeds in the form of receivables, so that a retention-of-title seller would also have super-priority in the proceeds.
ويوحي النص الحالي بأن حق الاحتفاظ بحق الملكية يمتد ليشمل العائدات التي هي في شكل مستحقات بحيث تكون للبائع المحتفظ بحق الملكية أولوية فائقة أيضا في العائدات.

A retention-of-title seller in that situation would instead obtain a security right that would be effective against third parties in the receivables concerned.
وبدلا من ذلك، سيحصل البائع المحتفظ بحق الملكية في تلك الحالة على حق ضماني يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة في المستحقات المعنية.

It was stated that the text was not intended to deal with enforcement but rather to set out a priority rule, according to which the retention-of-title seller or financial lessor would be paid ahead of a secured creditor that obtained a right in the goods from the buyer or lessee.
وأفيد بأن النص لا يقصد منه تناول مسألة الإنفاذ بل إرساء قاعدة خاصة بالأولوية تقضي بأن تكون للبائع المحتفظ بحق الملكية أو للمؤجِّر التمويلي أسبقية في السداد على الدائن المضمون الذي حصل على حق في البضاعة من المشتري أو المستأجر.

It was also noted that the original text of recommendation 194 in document A/CN.9/631 was no longer necessary, as the retention-of-title seller or financial lessor as an owner would always prevail over a judgement creditor of the buyer or lessor.
ولوحظ أيضا أن نص التوصية 194 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 لم يعد ضروريا، حيث إن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجِّر التمويلي، باعتباره مالكا، ستكون له دائما الأرجحية على دائن بحكم القضاء للمشتري أو للمستأجر.

The difference seems to lie more in the requirement of a signature, which may not be necessary as long as the retention-of-title seller, acquisition secured creditor or financial lessor is able to demonstrate by other evidence that the buyer or financial lessee has accepted the terms of the agreement.
بل إن الاختلاف يبدو أكثر في اشتراط التوقيع، الذي قد لا يكون ضروريا ما دام بوسع البائع المحتفظ بحق الملكية أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي أو المؤجر التمويلي أن يبرهن بأدلة أخرى على أن المشتري أو المستأجر التمويلي قد قبل أحكام الاتفاق.