"باء أن" - Traduction Arabe en Anglais

• B may
• B to
• B would
• B should
• B that

State B may request that State A obtain for it information on identified taxpayers from the financial intermediary;
وعليه، للدولة باء أن تطلب من الدولة ألف أن تحصل لها على معلومات عن دافعي ضرائب محددين من الوسيط المالي؛

State B may request that State A obtain for it the information about the account holders from the financial intermediary.
للدولة باء أن تطلب من الدولة ألف أن تحصل لها على معلومات عن أصحاب هذه الحسابات من الوسيط المالي.

(e) State A or State B may request information that may be relevant for the purposes of applying article 25 (Mutual agreement procedure).
(هـ) يجوز للدولة ألف أو الدولة باء أن تطلب معلومات قد تكون ذات صلة لغرض تطبيق المادة 25 (إجراءات التراضي).

For example, if Creditor A registered a notice on Day 1, Creditor B took possession on Day 2, Creditor C arranged for Creditor B to also hold on its behalf on Day 3, and Creditor D registered a notice on Day 4, the priority ranking of the creditors would be A, B, C and D.
وعلى سبيل المثال، إذا سجل الدائن ألف إشعارا في اليوم 1، وحصل الدائن باء على الحيازة في اليوم 2، ورتب الدائن جيم للدائن باء أن يتمسك أيضا بالنيابة عنه في اليوم 3، وسجل الدائن دال إشعارا في اليـوم 4، فسيكون ترتيب أولوية الدائنين هو ألف وباء وجيم ودال.

(c) Requests Working Group B to deal, inter alia, with:
)ج( تطلب إلى الفريق العامل باء أن يتناول، ضمن جملة أمور:

It should also be noted that there should be no inconsistency between the conclusions which may be reached on these texts; for example, agreement on a text similar to version 1 of text B would remove the need for a definition as proposed in text A.
ومن الجدير بالملاحظة أيضا أنه ينبغي ألا يكون هناك تضارب بين الاستنتاجات التي يمكن الخلوص إليها بشأن هذه النصوص؛ وعلى سبيل المثال فإن من شأن الاتفاق على نص مماثل للصيغة ١ من النص باء أن يقضي على الحاجة الى تعريف على النحو المقترح في النص الف. الحاشية

State B should provide the requested bank information to State A;
وينبغي للدولة باء أن توفر للدولة ألف المعلومات المصرفية المطلوبة؛

A Party included in Annex B may [participate in emissions trading under Article 17] [transfer and acquire parts of assigned amount] if it:
1- لأي طرف مدرج في المرفق باء أن [يشترك في الاتجار في الانبعاثات بموجب المادة 17] [ينقل ويحتاز أجزاء من الكمية المخصصة] في الحالات التالية:

A Party included in Annex B may continue to participate in emissions trading under Article 17, unless and until the Compliance Committee has found that it has not met one or more of the requirements in paragraph 1 above.
4- يجوز لطرف مدرج في المرفق باء أن يواصل الاشتراك في الاتجار في الانبعاثات وفقاً للمادة 17 ما لم، وإلى أن، تجد لجنة الامتثال أنه لم يف بشرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة 1 أعلاه.

Any two or more Parties included in Annex B may voluntarily maintain their respective national registries in a consolidated system, provided that each national registry remains legally distinct.
5- يجوز لأي طرفين أو أكثر من الأطراف المدرجة في المرفق باء أن تحتفظ بصورة اختيارية بسجلاتها الوطنية في نظام موحد شريطة أن يظل كل سجل من هذه السجلات الوطنية مميزاً من الناحية القانونية.

116.1 Any Party that is neither in Annex A nor B may generate tonnes of carbon equivalent emissions allowed through projects that meet the criteria set forth in paragraph 2.
٦١١-١ يجوز ﻷي طرف ليس مدرجاً لا في المرفق ألف ولا باء أن يولد من اﻷطنان من المكافئ الكربوني ما هو مسموح به عن طريق مشاريع تستوفي المعايير المحددة في الفقرة ٢.

Parties not included in Annex B may propose sectoral emission targets as part of their low-carbon development strategy.
41- يجوز للأطراف غير المدرجة في المرفق باء أن تقترح أهدافاً للانبعاثات القطاعية كجزء من استراتيجيتها الإنمائية المنخفضة الكربون.

" The Parties not included in Annex B may participate in emissions trading for the purpose of fulfilling their sectoral obligations inscribed in [X].
" يجوز للأطراف غير المدرجة في المرفق باء أن تشارك في الاتجار بالانبعاثات لغرض الوفاء بالتزاماتها القطاعية المنصوص عليها في [x].

2. The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the purposes of fulfilling their commitments under Article 3, subject to paragraph 7 and meeting the requirements set out in paragraph 2 of the Annex to Decision 11/CMP1.
2- يجوز للأطراف المدرجة في المرفق باء أن تشارك في الاتجار بالانبعاثات لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3، مع مراعاة أحكام الفقرة 7 واستيفاء الشروط المحددة في الفقرة 2 من مرفق المقرر 11/م أإ-1.

4. Parties not included in Annex B may propose sectoral emission targets, as part of their low-carbon development strategy.
4- يجوز للأطراف غير المدرجة في المرفق باء أن تقترح نسباً قطاعية مستهدفة لتخفيض الانبعاثات، كجزء من استراتيجيتها الإنمائية المنخفضة الكربون.

2. As a proactive measure to facilitate greater utilization of the Nairobi conference facilities, the Assembly decided in paragraph 24 of resolution 54/248 B to establish a permanent interpretation service within the United Nations Office at Nairobi no later than January 2001.
2 - وكتدبير استباقي لتيسير استخدام مرافق المؤتمرات بنيروبي بقدر أكبر، قررت الجمعية العامة في الفقرة 24 من قرارها 54/248 باء أن تنشئ خدمة ترجمة شفوية دائمة في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي في موعد لا يتجاوز كانون الثاني/يناير 2001.

If State A coerces State B to join it in committing an internationally wrongful act vis-à-vis State C, it may be possible for State B to rely on the coercion as a circumstance precluding wrongfulness, but this will not be so for State A.
فإذا أكرهت الدولة ألف الدولة باء على الانضمام إليها في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا تجاه الدولة جيم، ربما أمكن للدولة باء أن تتذرع بالإكراه الذي تعرضت له كظرف ناف لعدم المشروعية، لكن الحال لن تكون كذلك بالنسبة للدولة ألف()؛

For the biennium 2004-2005, full implementation of resolution 57/283 B would cost some $8 million (A/58/397, table 2).
وبالنسبة لفترة السنتين 2004-2005، فإن من شأن التطبيق الكامل للقرار 57/283 باء أن يكلف 8 ملايين دولار تقريبا (الوثيقة A/57/397، الجدول 2).

State B should provide the requested bank information to State A.
وينبغي للدولة باء أن توفر للدولة ألف المعلومات المصرفية المطلوبة.

Furthermore, it was plain from paragraph 11 of resolution 48/218 B that cooperation between OIOS and the operational funds and programmes was to be studied by the executive boards of those funds and programmes.
وعلاوة على ذلك، فإنه واضح من الفقرة ١١ من القرار ٨٤/٨١٢ باء أن التعاون بين مكتب المراقبة الداخلية والصناديق والبرامج التنفيذية سيخضع لدراسة تجريها المجالس التنفيذية لتلك الصناديق والبرامج.