"لميثاق السلم" - Traduction Arabe en Anglais

• the Charter for Peace

The Government also noted the general framework for handling the issue of disappeared persons in Algeria in accordance with the Charter for Peace and National Reconciliation adopted by referendum in 2005.
وأشارت الحكومة أيضاً إلى الإطار العام لتناول مسألة الأشخاص المختفين في الجزائر وفقاً لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اعتمد بموجب استفتاء في عام 2005.

Neither the ordinance nor the implementing texts of the Charter for Peace and National Reconciliation favour impunity or amnesty, as appears to be suggested in the Committee's concluding observations.
ولا يرجِّح الأمر والنصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية كفةَ الإفلات من العقاب ولا كفة العفو كما قد توحي به استنتاجات اللجنة.

The Government stated that the decision on publication of the report of the ad hoc National Commission on Disappearances fell under the exclusive jurisdiction of the authority that had prepared it and that many of the recommendations contained in the report were addressed by the implementing texts for the Charter for Peace and National Reconciliation.
وأفادت الحكومة بأن نشر تقرير اللجنة المخصصة المعنية بحالات الاختفاء أمر يخضع للتقدير السيادي للسلطة التي أنشأتها، وبأن جانباً كبيراً من التوصيات الواردة في هذا التقرير قد جرى تناوله في النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

Mr. AKIR (Algeria), supplementing that response, said that nobody had been prosecuted for criticizing the Charter for Peace and National Reconciliation since its adoption.
61- السيد أكير (الجزائر) قال مستكملاً هذه الإجابة إنه لم يجر محاكمة أي شخص لتوجيه انتقاد لميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ اعتماده.

(11) The Committee takes note of the fact that order No. 0601 establishing the Charter for Peace and National Reconciliation provides for an amnesty for members of armed groups and State officials.
(11) تحيط اللجنة علماً بالأمر رقم 06-1. المنشئ لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي ينص على منح العفو لأعضاء الجماعات المسلحة ولموظفي الدولة.

5.3 With regard to the State party's response detailing the rehabilitation measures put in place by the implementing regulations for the Charter for Peace and National Reconciliation adopted by referendum on 29 September 1995, the author notes that the information given does not shed any light on the accusations against the State party.
5-3 وفيما يخص الردود المقدمة من الدولة الطرف التي تذكر فيها بتفاصيل تدابير رد الاعتبار المتخذة في إطار النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية المعتمد باستفتاء في 29 أيلول/سبتمبر 1995، يلاحظ صاحب البلاغ أن هذه العناصر لا توضح في شيء الاتهامات الموجهة إلى الدولة الطرف.

The Committee notes the authors' argument that they have taken only limited steps for fear of reprisals and that, after the promulgation on 27 February 2006 of Ordinance No. 06-01 on the implementation of the Charter for Peace and National Reconciliation, the authors found themselves denied the legal right to initiate judicial proceedings.
وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبات البلاغ ومؤداها أن مساعيهن قيّدها الخوف من الانتقام ولأنهن اصطدمن باستحالة اللجوء إلى هيئة قضائية قانوناً بسبب الأمر رقم 06-01 المنفّذ لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي صدر في 27 شباط/فبراير 2006.

However, the Committee takes note of the author's argument that the Lakhdar-Chaouch family lodged numerous complaints with judicial bodies between 1998 and 2006 and that, after the promulgation on 27 February 2006 of Ordinance No. 06-01 on the implementation of the Charter for Peace and National Reconciliation, she no longer had the legal right to undertake judicial proceedings.
وتلاحظ اللجنة مع ذلك الحجة التي ساقتها صاحبة البلاغ ومؤداها أن أسرة لخضر شاوش قدمت العديد من الشكاوى إلى الهيئات القضائية بين عامي 1998 و2006، وبعد إصدار الأمر رقم 06-01 المنفذ لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في 27 شباط/فبراير 2006، اصطدمت صاحبة البلاغ باستحالة اللجوء إلى هيئات قضائية قانوناً.

Subsequently, in application of the Charter for Peace and National Reconciliation, a certificate of disappearance of the author's father was drawn up on 4 July 2006, but the document does not specify the circumstances of the disappearance, despite the family's testimony to the police investigation department; the family was never involved in any investigation.
وفي مرحلة لاحقة وتطبيقاً لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أُصدرت شهادة لإثبات حالة اختفاء والد صاحبة البلاغ في 4 تموز/يوليه 2006 لكنها لم تحدد ملابسات الاختفاء على الرغم من إفادات الأسرة التي أدلت بها في دائرة الشرطة المعنية بالتحقيقات، ولم تشارك الأسرة في أية تحقيقات.