"نظام الإجراءات الجزائية" - Traduction Arabe en Anglais

• the Law of Criminal Procedure
• the Law on Criminal Procedure
• the Code on Criminal Procedure
• the Saudi Law of Criminal Procedure

62. Article 162 of the Law of Criminal Procedure provides that, if the accused confesses at any time to the offence with which he is charged, the court is required to hear his statement and examine the accused.
62- تنص المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتناقشه فيها.

Additionally, article 114 of the Law of Criminal Procedure provides that if an accused is to be detained in pretrial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
15- وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية على أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي خمسة أيام، ويجوز تمديدها على ألا تزيد في مجموعها على ستة أشهر.

47. In November 2001, the Law of Criminal Procedure (the " Law " ) was issued, and in accordance with article 225, it entered into force in May 2002, 180 days after its publication.
47- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، صدر نظام الإجراءات الجزائية ( " النظام " )، ودخل حيِّز التنفيذ، بمقتضى المادة 225، في أيار/مايو 2002، وذلك بعد 180 يوماً من نشره.

Finally, the Law on Criminal Procedure is a welcome step in clarifying criminal procedure and the rights of the accused.
وأخيراً، يمثل " نظام الإجراءات الجزائية " خطوة جديرة بالترحيب فيما يتعلق بتوضيح الإجراءات الجنائية وحقوق المتهمين.

97. The provisions contained in the Law on Criminal Procedure allowing for periods of detention of up to six months are of great concern.
97- والأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية التي تسمح بفترات احتجاز تصل إلى ستة شهور مدعاة لقلق بالغ.

The Special Rapporteur did not discuss the scope of article 69 of the Code on Criminal Procedure during the mission and therefore has not sought the clarification of the Government.
ولم يناقش المقرر الخاص نطاق المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية خلال مهمته، وبالتالي لم يطلب توضيحات من الحكومة بشأنه.

Article 114 of the Saudi Law of Criminal Procedure provides that, if the accused is to be detained in pretrial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
وتنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي خمسة أيام ويجوز تمديدها لمدة أقصاها ستة أشهر.

Moreover, article 2 of the Law of Criminal Procedure states that " no person shall be arrested, searched, detained or imprisoned except in cases specified by the law " .
علاوةً على ذلك، تنصّ المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً " .

The source argues that these omissions violate international human rights law and domestic Saudi law, in particular article 36 of the Saudi Basic Law of Governance, article 35 of the Saudi Law on Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) and article 2 of the Law of Criminal Procedure.
ويشير المصدر إلى أن الامتناع عن ذلك يمثل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون المحلي السعودي، لا سيما المادة 36 من النظام الأساسي للحكم في المملكة، والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) والمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.

Article 2 of the Law of Criminal Procedure declares that " detention ... shall be for the period prescribed by the competent authority " .
وتنص المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان إلا للمدة المحدَّدة من السلطة المختصة " .

The source points out that such treatment is in violation of article 36 of the Basic Law of Governance, article 35 of the Law of Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) and article 114 of the Law of Criminal Procedure.
ويشير المصدر إلى أن هذه المعاملة فيها انتهاك لأحكام المادة 36 من النظام الأساسي للحكم والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) والمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية.

Article 2 of the Law of Criminal Procedure declares that " detention ... shall be for the period prescribed by the competent authority " .
وتنص المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على أن " يكون ... السجن ... للمدة المحددة من السلطة المختصة " .

Article 35 of the Law of Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) also states that " no person shall be arrested or detained except on the basis of a judicial order from the competent authority. "
وتنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

8. The source notes that article 2 of the Law of Criminal Procedure stipulates that " detention or imprisonment ... shall be for the period prescribed by a competent authority " .
8- ويلاحظ المصدر أنّ المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية تنصّ على ما يلي: " لا يكون التوقيف أو السجن إلا (...) للمدة المحددة من السلطة المختصة " .

Article 2 of the Law of Criminal Procedure declares that " detention (...) shall be for the period prescribed by the competent authority " .
وتنص المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية أنه " لا يكون التوقيف إلاّ (...) للمدة المحددة من السلطة المختصة " .

21. The ICJ called on the HRC to urge the Government to bring the Law of Criminal Procedure in compliance with the international human rights standards, particularly by allowing detainees to challenge the lawfulness of their detention before a competent, independent and impartial court and by protecting their right to be presumed innocent.
21- ودعت لحنة الحقوقيين الدولية مجلس حقوق الإنسان إلى حث الحكومة على مواءمة نظام الإجراءات الجزائية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك على وجه الخصوص بالسماح للمحتجزين بالطعن في قانونية احتجازهم لدى محكمة مختصة مستقلة ومحايدة وبحماية حقهم في أن تُفترَض براءتهم(45).

(f) the Law on Criminal Procedure should be amended so that the right to be provided with an interpreter is explicitly guaranteed at all phases of the criminal process;
(و) ينبغي تعديل نظام الإجراءات الجزائية حتى يُكفل صراحة الحق في الاستعانة بمترجم في جميع مراحل الإجراءات الجزائية؛

6. AI indicated that the Judiciary Law sets out the rules governing the profession of judges and proclaims the independence of judges, but effectively leaves them under the control of the executive branch of the government, prompting concern that the new structure may fail to overcome the deep-seated secrecy and unfairness of the criminal justice process, despite the introduction of the Law on Criminal Procedure and the Code of Lawyers Practice.
6- وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن نظام القضاء يحدد القواعد التي تحكم مهنة القضاة وينص على استقلاليتهم، ولكنه يجعلهم فعلياً خاضعين لمراقبة السلطة التنفيذية، ممّا يثير قلقاً من ألاّ يتوصل الهيكل الجديد إلى القضاء على ما يطبع إجراءات العدالة الجنائية من سرية مترسخة وإجحاف، رغم اعتماد نظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة(12).

101. Access to a lawyer is a fundamental and essential safeguard of the accused's rights and the Special Rapporteur welcomes the overall importance given to this right in the Code on Criminal Procedure.
101- والاتصال بمحامٍ ضمان أساسي وجوهري لحماية حقوق المتهم. ويرحب المقرر الخاص بالأهمية التي تُولى لهذا الحق في نظام الإجراءات الجزائية بوجه عام.