| La Ley 460/2002, relativa a la aplicación de sanciones internacionales, establece los deberes y obligaciones de todas las autoridades de la República de Eslovaquia. | UN | فالقانون 460/2002 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية يحدد واجبات جميع سلطات الجمهورية السلوفاكية والتزاماتها. |
| La Ley 460/2002, relativa a la aplicación de sanciones internacionales, establece los deberes y obligaciones de todas las autoridades de la República Eslovaca. | UN | ويكفل قانون 460/2002 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية تنفيذ الواجبات والالتزامات الواقعة على عاتق جميع السلطات في جمهورية سلوفاكيا. |
| La Ley 460/2002 sobre la aplicación de sanciones internacionales establece los deberes y las obligaciones de todas las autoridades de la República Eslovaca. | UN | ويكفل القانون رقم 460/2002 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية تنفيذ الواجبات والالتزامات الواقعة على عاتق جميع السلطات في جمهورية سلوفاكيا. |
| La Ley No. 460/2002 del Consejo Nacional de la República Eslovaca sobre la aplicación de sanciones internacionales para salvaguardar la paz y la seguridad internacionales establece los deberes y las obligaciones de todas las autoridades de la República Eslovaca. | UN | ويكفل قانون المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية رقم 460/2002 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية الرامية إلى صون السلام والأمن على الصعيد الدولي واجبات والتزامات كافة السلطات في الجمهورية السلوفاكية. |
| El Ministerio de Relaciones Exteriores coordina la aplicación de las sanciones internacionales en la República de Lituania y facilita a las personas físicas y jurídicas información sobre las cuestiones relativas a la aplicación de sanciones internacionales. | UN | وتتولى وزارة الشؤون الخارجية تنسيق تنفيذ الجزاءات الدولية في جمهورية ليتوانيا، وتوفر المعلومات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الجزاءات الدولية(). |
| Las sanciones establecidas por Rumania figuran en el decreto-ley núm. 202/2008 relativo a la aplicación de sanciones internacionales, aprobado en virtud de la ley núm. 217, de 2 de junio de 2009. | UN | وترد العقوبات التي حددتها رومانيا في المرسوم الحكومي المعجل رقم 202/2008 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية التي أقرها القانون رقم 217 الصادر في 2 حزيران/يونيه 2009. |
| - El artículo 7 de la Ley Federal sobre la aplicación de sanciones internacionales (Ley de sanciones, Boletín Oficial Federal I núm. 36/2010) | UN | - البند 7 من القانون الاتحادي المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية (قانون الجزاءات، الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، العدد 36/2010) |
| La República Eslovaca ha adoptado la ley 126/2011 para la aplicación de sanciones internacionales (vigente desde el 1 de mayo de 2011), que dispone nuevas penalizaciones para el incumplimiento de sanciones. | UN | واعتمدت الجمهورية السلوفاكية القانون 126/2011 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية الذي يحدد عقوبات جديدة لانتهاك الجزاءات (ودخل حيز النفاذ في 1 أيار/ مايو 2011). |
| La Ley sobre la aplicación de sanciones internacionales económicas y de otro tipo, de la República de Lituania, contempla la posibilidad de imponer a las personas respecto de las cuales se aplican sanciones internacionales, restricciones a los derechos para poseer, utilizar o enajenar dinero, valores, posesiones y otros bienes, así como otras restricciones financieras con arreglo a las sanciones internacionales. | UN | والقانون المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية الاقتصادية وغيرها من الجزاءات في جمهورية ليتوانيا يتيح إمكانية فرض قيود، فيما يختص بنوع الحظر الدولي الذي يجري تنفيذه، على حقوق الرعايا في امتلاك، أو استخدام، الأموال أو الأوراق المالية أو الحيازات أو الممتلكات الأخرى، أو التصرف فيها، إضافة إلى القيود المالية الأخرى حسبما يقضي به الحظر الدولي. |
| - El artículo 6 de la Ley Federal sobre la aplicación de sanciones internacionales (Ley de sanciones, Boletín Oficial Federal I núm. 36/2010) prevé que la congelación de los activos sujetos a inscripción en el registro de la propiedad o en el registro de empresas debe ser inscrita por el tribunal competente en el registro de la propiedad o el registro de empresas. | UN | - ينص البند 6 من القانون الاتحادي الخاص بتنفيذ الجزاءات الدولية (قانون الجزاءات، الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، العدد 36/2010) على أنه يتعين على المحكمة المختصة أن تقيد في سجل الأراضي أو سجل الشركات تجميد الأصول التي تدخل في نطاق سجل الأراضي أو سجل الشركات. |
Arabe 
Anglais 
Français 
Espagnol 
Allemand 
Portugais 
Turc 