"parties subject" - Traduction Anglais en Arabe

• الأطراف الخاضعة
• الأطراف موضع
• الأطراف التي صدرت بشأنها

The FME shall inspect the operations of Parties subject to supervision as often as is deemed necessary.
وستقوم هيئة الإشراف المالي بتفتيش عمليات الأطراف الخاضعة للإشراف بالتواتر الذي تراه ضروريا.

C. Recommendations 1. Recommendation for Parties subject to recommendation 46/3 that had not submitted information according to the methodology set out in decision XV/19
1 - توصية بشأن الأطراف الخاضعة للتوصية 46/3 التي لم تبلغ بعد معلومات وفقاً للمنهجية المذكورة في المقرر 15/19

2. Recommendation for Parties subject to recommendation 46/3 that had submitted information that was insufficient according to the methodology set out in decision XV/19
2 - توصية بشأن الأطراف الخاضعة للتوصية 46/3 التي قدمت معلومات غير كافية وفقاً للمنهجية المذكورة في المقرر 15/19

Section II concerns all Parties subject to previous decisions of the Meetings of the Parties on noncompliance with the Montreal Protocol and previous recommendations of the meetings of the Implementation Committee.
ويتعلق القسم الثاني بجميع الأطراف الخاضعة لمقررات سابقة لاجتماعات الأطراف بشأن عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال والتوصيات السابقة لاجتماعات لجنة التنفيذ.

At each meeting, the Committee has always - and can therefore be expected to continue to do so in the future - drafted and adopted recommendations covering all the Parties presented by the Secretariat for consideration, as well as those Parties subject to draft recommendations identified for blanket approval.
تقوم اللجنة دائماً في كل اجتماع - ومن ثم يمكن أن يتوقع منها أن تواصل القيام بذلك في المستقبل - بصياغة واعتماد توصيات تغطي كل ما قدمته الأمانة إلى الأطراف للنظر فيه، علاوة على تلك الأطراف موضع مشاريع توصيات محددة من أجل الموافقة الشاملة.

Other decisions on compliance Under this agenda item a list is provided of all Parties subject to compliance-related decisions of the Meeting of the Parties that do not contain plans of action.
تُقَدم قائمة، في إطار هذا البند من جدول الأعمال، تجمع الأطراف الخاضعة لمقررات ذات صلة بالامتثال عن اجتماع الأطراف ولا تشمل خطط عمل.

First, the number of Parties subject to the Protocol's control provisions has grown significantly, from 35 in the pre-1999 era to 191 currently.
أولاً زاد عدد الأطراف الخاضعة لأحكام الرقابة في البروتوكول زيادة كبيرة من 35 في فترة ما قبل 1999 إلى 191 في الوقت الحالي.

First, the policy shift towards targeted sanctions has resulted in a need for greater substantive specialization to effectively monitor sanctions compliance, and an increased caseload of Parties subject to ongoing scrutiny for " listing " and " delisting " as sanctions targets.
ويتمثل أولها في التحول على مستوى السياسيات إلى الجزاءات الموجهة الذي نتجت عنه الحاجة إلى تخصص فني برتبة أعلى من أجل رصد الامتثال للجزاءات رصدا فعالا، وزيادة في عدد الأطراف الخاضعة للتمحيص المستمر من أجل إدراجها في قائمة الجزاءات الموجهة أو شطبها منها.

This latter provision was included in the procedure in 1998 in response to the Parties' agreement that continuity of representation builds experience and expertise in the Committee, improving the efficiency and effectiveness of its operation, for the benefit of those Parties subject to the non-compliance procedure.
وقد تم إضافة هذا الحكم الأخير إلى الإجراء في عام 1998 نزولاً على اتفاق الأطراف على أن الاستمرارية في التمثيل تعين في بناء الخبرات والخبراء في اللجنة، وتحسن فعالية وكفاءة عملها من أجل صالح تلك الأطراف الخاضعة لإجراء عدم الامتثال.

Those Parties subject to decisions containing plans of action for returning to compliance with the Protocol's control measures for the phaseout of the production and consumption of controlled substances are requested to submit an annual report to the Secretariat on their implementation of the commitments contained in their plan of action, for the consideration of the Committee.
ويطلب إلى تلك الأطراف الخاضعة للمقررات التي تشتمل على خطط عمل للعودة إلى الامتثال لتدابير الرقابة التي يفرضها البروتوكول للتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة، تقديم تقرير سنوي إلى الأمانة بشأن تنفيذها للالتزامات الواردة في خطط عملها لكي تبحثها اللجنة.

The Committee agreed that the Secretariat should facilitate the timely submission of data and information by Parties subject to the noncompliance procedure by including in its correspondence requesting data or information from Parties:
442- واتفقت اللجنة على أن تقوم الأمانة بمساعدة الأطراف الخاضعة لإجراء عدم الامتثال في تقديم البيانات والمعلومات في حينها وذلك بأن تدرج في رسائلها طلب بخصوص البيانات أو المعلومات من الأطراف ما يلي:

10. The Committee also agreed that the secretariat should facilitate the consideration of information submitted by Parties subject to the non-compliance procedure after the deadline specified by the Committee, or after the conclusion of the Committee meeting held immediately prior to the annual Meeting of the Parties, by, where possible:
كما وافقت اللجنة على أن تيسر الأمانة النظر في المعلومات التي تقدمها الأطراف الخاضعة لإجراءات عدم الامتثال بعد الموعد النهائي الذي حددته اللجنة، أو بعد اختتام اجتماع اللجنة المعقود قبل الاجتماع السنوي للأطراف مباشرة، وذلك باتخاذ الخطوات التالية، حيثما تسنى ذلك:

It reviews the status, as at 4 June 2009, of Parties subject to previous decisions of the Meetings of the Parties on noncompliance with the Montreal Protocol and previous recommendations of the Implementation Committee.
ويستعرض التقرير حالة الأطراف الخاضعة للمقررات السابقة لاجتماعات الأطراف بشأن عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال والتوصيات السابقة للجنة التنفيذ، وذلك حتى 4 حزيران/يونيه 2009.

It reviews the status, as at 24 September 2009, of Parties subject to previous decisions of the Meetings of the Parties on noncompliance with the Montreal Protocol and previous recommendations of the Implementation Committee.
ويستعرض التقرير حالة الأطراف الخاضعة للمقررات السابقة لاجتماعات الأطراف بشأن عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال والتوصيات السابقة للجنة التنفيذ، وذلك حتى 24 أيلول/سبتمبر 2009.

It reviews the status, as of 28 April 2008, of Parties subject to previous decisions of the Meetings of the Parties on noncompliance with the Montreal Protocol and previous recommendations of the meetings of the Implementation Committee.
ويستعرض التقرير حالة الأطراف الخاضعة للمقررات السابقة لاجتماعات الأطراف بشأن عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال والتوصيات السابقة لاجتماعات لجنة التنفيذ، وذلك، حتى 28 نيسان/أبريل 2008.

Along with the exchange of information maintained with the Secretariat of the Multilateral Fund, the agencies' input has been invaluable in enabling the Ozone Secretariat to ensure that its report on Parties subject to the noncompliance procedure of the Protocol is as relevant and complete as possible.
وإلى جانب تبادل المعلومات التي تحتفظ بها أمانة الصندوق المتعدد الأطراف، فإن مدخلات الوكالات كانت بالغة القيمة في تمكين أمانة الأوزون من كفالة أن يكون تقريرها عن الأطراف الخاضعة لإجراء عدم الامتثال للبروتوكول وثيق الصلة وكاملاً بقدر الإمكان.

All Parties subject to the control measures set out in the Protocol's Articles 2 - 2E and 2G - 2I are eligible to request these exemptions.
ويحق لجميع الأطراف الخاضعة لتدابير الرقابة المبينة في مواد البروتوكول 2 - 2 هاء و2 زاي - 2 طاء طلب هذه الإعفاءات.()

The report has five chapters. Chapter I concerns all Parties subject to previous decisions of the parties on noncompliance with the Protocol and previous recommendations of the Committee.
ويتألف التقرير من خمسة فصول، يتعلق الفصل الأول بجميع الأطراف التي صدرت بشأنها قرارات سابقة من الأطراف بشأن عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال، وتوصيات سابقة صادرة عن اللجنة.