"sector labour" - Traduction Anglais en Arabe

• العمل في القطاع
• بالعمل في القطاع

Clarify whether the draft private Sector Labour bill mentioned in the report includes provisions to safeguard the rights of all domestic and foreign workers.
وتوضيح ما إذا كان مشروع قانون العمل في القطاع الخاص المشار إليه في التقرير يتضمن أحكاما لحماية حقوق جميع العمال المحليين والأجانب.

The Committee is also concerned that domestic workers were excluded from the 2010 Private Sector Labour Code, and that the modifications of the sponsorship system have not ensured respect for their basic human rights.
كما يساور اللجنة قلق بشأن استبعاد خدم المنازل من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر عام 2010، ولأن التعديلات التي أُدخلت على نظام الكفالة لم تضمن احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية.

Promulgation of the Private Sector Labour Law under the terms of Act No. 6 of 2010 amending the previous Act No. 38 of 1964 in a manner consistent with international labour standards and ILO Conventions;
إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بموجب القانون رقم 6 لسنة 2010 والذي يعدل القانون السابق رقم 38 لسنة 1964 بما يتسق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

Pursuant to Act No. 6/2010 on Private Sector Labour, a general authority to address workforce issues under the Ministry of Labour and Social Affairs is to be established.
عملاً بالقانون رقم 6/2010 المتعلق بالعمل في القطاع الخاص، ستُنشأ داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة عامة تعالج مسائل القوى العاملة.

In 2012, Kuwait reported that the Private Sector Labour Act made a provision for the establishment of a general authority to address workforce issues, particularly in relation to migrant workers.
وأفادت الكويت في عام 2012 بأن قانون العمل في القطاع الأهلي تضمن نصاً يتيح إنشاء هيئة عامة لتنظيم شؤون القوى العاملة، وبشكل خاص للعاملين المهاجرين.

In formulating the Private Sector Labour Law, Bahraini legislation makes no distinction between national and foreign workers based on gender, ethnicity, or race and grants workers the same rights.
ولم يفرق المشرع البحريني عند صياغة قانون العمل في القطاع الأهلي بين العمالة الوطنية والوافدة على أساس الجنس أو العرق أو اللون فقد كفل لهم ذات الحقوق.

The Labour Relations Directorate in the Ministry of Labour is concerned with monitoring conditions of workers in the private sector to ensure full compliance with the Private Sector Labour Law.
وتعنى إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل بمتابعة أوضاع العمالة في القطاع الخاص بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام ومواد قانون العمل في القطاع الأهلي.

Clarify whether the draft private Sector Labour bill mentioned in the report includes provisions to safeguard the rights of all domestic and foreign workers.
يرجى توضيح ما إذا كان مشروع قانون العمل في القطاع الخاص المشار إليه في التقرير يتضمن أحكاما لحماية حقوق جميع العمال المحليين والأجانب.

(c) Private Sector Labour Code (Act No. 6 of 2010), which prohibits the employment of children under the age of 15.
(ج) قانون العمل في القطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010) الذي يحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً.

13. Bahrain in its contribution underlined the enactment in 2012 of the Child Act and the Private Sector Labour Code, whose provisions apply equally to workers employed in the private sector, irrespective of their sex or nationality.
13 - أبرزت البحرين في مساهمتها سن قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الأهلي في عام 2012، الذي تنطبق أحكامه بصورة متساوية على العمال المشتغلين في القطاع الخاص بصرف النظر عن جنسهم أو جنسيتهم.

:: The legislature is currently examining a draft private Sector Labour law, which will contain several provisions to safeguard the rights of all domestic servants and foreign workers.
:: تنظر حاليا السلطة التشريعية مشروع قانون بشأن العمل في القطاع الأهلي يتضمن العديد من الأحكام التي تحفظ حقوق جميع خدم المنازل والعمالة الوافدة.

The results show that the gender pay gap in the public labour market in Iceland is 24%, according to information from the Public Sector Labour Market Research Institute, while the gender pay gap in the private labour market is 27.4%.
وتبين النتائج أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في سوق العمل العام في أيسلندا تَبلُغ 24 في المائة، وفقاً لمعلومات واردة من معهد أبحاث العمل في القطاع العام، في حين أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في سوق العمل الخاص هي 27.4 في المائة.

The State party should pursue and strengthen its measures to ensure that women enjoy equal access to the private Sector Labour market, including executive positions, and to equal pay for work of equal value.
على الدولة الطرف أن تواصل وتعزز التدابير التي اتخذتها لضمان المساواة في تمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى سوق العمل في القطاع الخاص، بما يشمل المناصب ذات المسؤولية، وضمان تساوي الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية.

On 17 August, the Parliament of Lebanon adopted significant amendments to the Labour Code and the Social Security Law which should improve access to the private Sector Labour market by Palestinian refugees in Lebanon.
وفي 17 آب/أغسطس، أقر المجلس النيابي اللبناني تعديلات هامة على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي من شأنها أن تحسن قدرة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على الوصول إلى سوق العمل في القطاع الخاص.

It should be noted that significant amendments to the Labour Code and the Social Security Law adopted by the Lebanese Parliament in 2010 aim at improving access to the private Sector Labour market by Palestinian refugees in Lebanon.
وينبغي ملاحظة أن التعديلات الهامة التي أُدخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، التي اعتمدها البرلمان اللبناني في عام 2010، ترمي إلى تحسين فرص وصول اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان إلى سوق العمل في القطاع الخاص.

64. Within the public Sector Labour force, out of 38 Government Ministries and Corporations including the Public Service Commission, eleven are headed by female Chief Executive Officers.
64- وفيما يتعلق بقوة العمل في القطاع العام، تترأس النساء 11 وزارة ومؤسسة حكومية من أصل 38، بما في ذلك لجنة الخدمة العامة.

(b) The Private Sector Labour Act No. 6 of 2010, which prohibits the dismissal of employees based on sex and other grounds;
(ب) قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لعام 2010، الذي يحظر فصل الموظفين على أساس نوع الجنس وغيره من الأسس؛

The Private Sector Labour Act (No. 6 of 2010)
قانون العمل في القطاع الأهلي (القانون رقم 6 لسنة 2010)

58. According to article 48 of the Private Sector Labour Code (Act No. 6 of 2010), workers have the right to terminate an employment contract and to receive an end-of-service indemnity in the following cases:
58- أكدت المادة 48 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 حق العامل في إنهاء عقد العمل مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية: