"the regional public" - Traduction Anglais en Arabe

• العام الإقليمي
• العام للمنطقة
• العامة الإقليمية
• العام لكوبنهاغن
• وكيل نيابة الدائرة

Therefore, the petitioner would have been required to challenge the validity of the Regional Public Prosecutor's decision not to initiate a criminal investigation at court.
لذلك كان على صاحب الالتماس أن يطعن في صحة قرار المدعي العام الإقليمي بعدم فتح تحقيق جنائي تشرف عليه محكمة.

2.7 On 7 April 2006, the petitioner filed a complaint with the Regional Public Prosecutor for Copenhagen.
2-7 وفي 7 نيسان/أبريل 2006، قدّم صاحب الالتماس شكوى إلى المدّعي العام الإقليمي في كوبنهاغن.

the Regional Public Prosecutor subsequently upheld this decision.
وأكد المدعي العام الإقليمي هذا القرار بعد ذلك.

The decision of the Regional Public Prosecutor was final and could not be appealed.
وكان قرار النائب العام للمنطقة نهائياً ولا يقبل الاستئناف.

As the Regional Public Prosecutor assessed the merits of the case, the State party argues that it has ensured effective protection and remedies to the petitioner, consistent with article 6 of the Convention.
وإذ قيمت المدعية العامة الإقليمية جوهر القضية، تتمسك الدولة الطرف بأنها قد ضمنت لصاحب البلاغ الحماية وسبل الانتصاف الفعالة، طبقا للمادة 6 من الاتفاقية.

4.13 The State party submits that the processing and the assessment of the petitioner's complaint by the Commissioner of the Copenhagen Police and the Regional Public Prosecutor fully satisfy the requirements that could be inferred from the Convention, although the outcome was not the one wanted by the petitioner.
4-13 وتؤكد الدولة الطرف أن معالجة وتقييم شكوى صاحبة الشكوى من جانب مفوض شرطة كوبنهاغن والمدعي العام لكوبنهاغن مطابقتان بالكامل للشروط التي يمكن استنتاجها من الاتفاقية، وإن كانت النتائج تختلف عن تلك التي كانت تنشدها صاحبة الشكوى.

By contrast, the alleged victims do not have the same right if the Regional Public Prosecutor decides to dismiss the case.
وعلى نقيض ذلك، لا يتمتع الأشخاص المدعى أنهم ضحايا بنفس الحق إذا ما قرر وكيل نيابة الدائرة حفظ الدعوى.

The police forwarded the letter to the Regional Public Prosecutor.
وأحالت الشرطة الرسالة إلى المدعي العام الإقليمي.

2.10 On 19 May 2006, the Regional Public Prosecutor confirmed the police's decision not to prosecute Ms. Frevert for the statements in the interview.
2-10 وفي 19 أيار/مايو 2006، أكد المدعي العام الإقليمي قرار مدير الشرطة بعدم مقاضاة السيدة فريفيرت على التصريحات التي أدلت بها خلال المقابلة.

In support of this claim, the petitioner states that both the police and the Regional Public Prosecutor have accepted it as a party to domestic proceedings.
وذكر صاحب البلاغ، تأييداً لادعائه، أن الشرطة والنائب العام الإقليمي وافقا على أن يكون المركز طرفاً في أي إجراءات قضائية محلية.

Direct legal actions against Torben Jensen A/S would be ineffective, given that the police and the Regional Public Prosecutor both rejected the complaint.
ولم يكن من المجدي إقامة دعاوى قانونية مباشرة ضد شركة Torben Jensen S/A، نظراً لأن الشرطة والنائب العام الإقليمي رفضا الشكوى.

2.7 On 21 May 2003, DRC filed an appeal with the Regional Public Prosecutor of Copenhagen ( " the Prosecutor " ).
2-7 وفي 21 أيار/مايو 2003، أودعت اللجنة استئنافاً لدى المدعي العام الإقليمي لمنطقة كوبنهاغن ( " المدَّعي العام " ).

When the Commissioner of the Copenhagen Police decided, on 18 October 2005, to discontinue investigation of the case against Ms. Frevert in relation to the publication of her book, the petitioner did not appeal the decision to the Regional Public Prosecutor.
فلما قرر مدير شرطة كوبنهاغن في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقف التحقيق في القضية المرفوعة ضد السيدة فريفيرت بصدد نشر كتابها، لم يستأنف صاحب الالتماس هذا القرار أمام المدعي العام الإقليمي.

As to publicizing the Opinion, the Government forwarded it to the Chief of Police in Copenhagen and the Regional Public Prosecutor of Copenhagen, to the DPP, the National Commissioner of Police, the Danish Association of Chiefs of Police, and the Danish Court Administration.
وفيما يتصل بنشر الرأي، قامت الحكومة بإحالته إلى رئيس الشرطة في كوبنهاغن، والمدعي العام الإقليمي لكوبنهاغن، ومدير النيابة العامة، والمفوض الوطني للشرطة، والرابطة الدانمركية لرؤساء الشرطة، والمحكمة الإدارية الدانمركية.

282. On 3 February 2005, the Government instructed the Regional Public Prosecution Office to work with the National Police Board, the National Board of Health and Welfare and the National Board of Forensic Medicine to establish Children's Assessment Centres.
282- أمرت الحكومة بتاريخ 3 شباط/فبراير 2005 مكتب المدعي العام الإقليمي بالعمل مع مجلس الشرطة الوطنية والمجلس الوطني للصحة والرفاه والمجلس الوطني للطب الشرعي من أجل إنشاء مراكز لتقييم الأطفال.

3.3 As to the Director of Public Prosecutions, the authors argue that he denied an effective remedy by affirming the Regional Public Prosecutor's decision.
3-3 وفيما يتعلق بمدير النيابة العامة، قال صاحبا البلاغ إنه رفض الانتصاف الفعال عندما أقر القرار الصادر عن المدعي العام الإقليمي.

It concludes that the processing and assessment of the complaint by the Chief Constable and the Regional Public Prosecutor therefore fully complies with the State party's obligations under article 2, paragraph 1, and article 6 of the Convention.
ومن ثم ترى أن الطريقة التي عالج وفحص بها رئيس الشرطة والنائب العام للمنطقة الشكوى تتفق اتفاقاً تاماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية.

3.1 The petitioner claims that he has exhausted domestic remedies, as there is no possibility to appeal the decision of the Regional Public Prosecutor and he cannot bring the case before the Danish courts.
3-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف الداخلية لأنه لا يستطيع استئناف قرار النائب العام للمنطقة ولا رفع دعوى أمام المحاكم الدانمركية.

5.2 On the merits, the petitioner contends that there is a breach of article 6 owing to an inability to appeal decisions of the Regional Public Prosecutor.
5-2 وبخصوص الجوهر، يدعي صاحب البلاغ أن المادة 6 قد انتهكت، نظرا لاستحالة الطعن في قرارات المدعية العامة الإقليمية.

Even though the Regional Public Prosecutor reviewed the merits, it is unclear to the petitioner why " the case did not otherwise give rise to any comments " and why the actual ground for dismissal of the appeal was a lack of standing.
ورغم أن المدعية العامة الإقليمية قد قامت باستعراض جوهر القضية، لا يفهم صاحب البلاغ لماذا لم يفض ذلك إلى أية تعليقات، ولماذا اعتُبر عدم الأهلية الأساس الحقيقي لرفض الاستئناف.

It further recalls that the Regional Public Prosecutor and the police from the outset excluded the applicability of section 266 (b) to Mr. Espersen's case, without basing this assumption on thorough measures of investigation.
كما تذكر بأن المدعي العام لكوبنهاغن والشرطة قد استبعدا منذ البداية انطباق أحكام المادة 266(ب) على حالة السيد إسبرسن، دون أن يستندا في ذلك إلى تحقيقات شاملة.

The decision may be referred to the Regional Public Prosecutor and his/her decision is final.
ويجوز إحالة القرار إلى وكيل نيابة الدائرة ويكون قراره نهائياً.